أخبارنا المغربية يعرف قطاع التعليم بالجزائر اضطرابا بسبب إضراب دخل، اليوم الأحد، أسبوعه الثاني، بفعل شد الحبل بين وزارة التربية الوطنية والنقابات. وفي محاولة لثني النقابات عن الاستمرار في الإضراب، جددت الوزارة الوصية، أمس، التزامها بتنفيذ كل ما تعهدت به في المحاضر الموقعة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، خاصة (الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين) الذي يضم مدرسي المستوى الابتدائي. وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تبقى "وفية" لتعهداتها وتدعو الاتحاد الذي "تمادى" في إصراره على مواصلة الإضراب "غير المشروع"، إلى "التبصر" لأن كل مطالبه "تم التكفل بها". ويطالب المضربون، الذين باشروا حركتهم الاحتجاجية منذ 26 يناير الماضي، بالخصوص، ب"ضرورة تعميم المبدأ القاضي بإدماج أساتذة التعليم الثانوي في رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون على أساتذة الأطوار التعليمية الأخرى، بما فيها التعليم المتوسط والابتدائي، وذلك "إرساء لمبدأ العدالة" بين أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة. وقد قررت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنباست)، بعد نجاح إضراب يومين (26 و27 يناير الماضي)، التصعيد بخوض إضراب آخر غدا وبعد غد الثلاثاء. وترى النقابة، في بيان لها، أن قرار الإضراب "نتيجة حتمية لوضعية الانسداد الراهن بعد فشل اللقاءات المتتالية مع الوزارة الوصية، والتي لم تفلح في الاستجابة لمطالبها المرفوعة والمدونة في المحاضر المشتركة". إلى ذلك، أعلنت نقابات أخرى نيتها الانضمام إلى الإضراب والقيام باحتجاجات متعددة الأشكال، منها إضراب وطني ليوم واحد قابل للتجديد، واعتصام أمام مقار الأكاديميات في مجموع التراب الجزائري. ويتواصل الإضراب وسط تضارب الأرقام بين الوزارة التي قللت من نسبة المشاركة وبين النقابات التي أكدت أن الاستجابة له تتراوح نسبتها بين 40 و90 في المائة.