على مدى يومي الأربعاء والخميس 18 و 19 يناير 2012، يخوض الدكاترة العاملون بقطاع التربية الوطنية إضراباً وطنياً، احتجاجاً على تنكر الوزارة الوصية لتعهداتها المتمثلة في الطي النهائي لملف الدكاترة. هذا الإضراب الوطني، تدعمه النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب... على مدى يومي الأربعاء والخميس 18 و 19 يناير 2012، يخوض الدكاترة العاملون بقطاع التربية الوطنية إضراباً وطنياً، احتجاجاً على تنكر الوزارة الوصية لتعهداتها المتمثلة في الطي النهائي لملف الدكاترة. هذا الإضراب الوطني، تدعمه النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في حين لم تمثل نقابة الجامعة الحرة للتعليم هذه الفئة وهي التابعة للمركزية النقابية التي تعتبر الذرع النقابي لحزب الاستقلال الذي يسير قطاع التعليم، ويطالب الدكاترة العاملون بهذا القطاع بإيجاد حل نهائي لمطالبهم المشروعة دون تسويف أو مماطلة، تجنباً لأي توتر بهذا القطاع الحيوي. ومعلوم أن الوزارة المعنية سبق لها أن ألحقت عدداً من الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي في عهد حكومة الفاسي بالمراكز التربوية الجهوية ومراكز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي في أفق تجميعها وإحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي تشرف عليها الوحدة المركزية لتكوين الأطر بالوزارة. من جهة أخرى، دعت الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب فرع العيون إلى خوض إضراب يومه الأربعاء 18 يناير 2012 مع وقفة احتجاجية أمام الأكاديمية، ابتداء من العاشرة والنصف صباحاً . وتأتي هذه الدعوة، دفاعاً عن الملف المطلبي للادارة التربوية وتشبث فرع العيون باستمراره في خوض كافة الأشكال النضالية إلى حين الاستجابة لجميع المطالب. وشجب بقوة أي ممارسة تسعى إلى النيل من عزيمة نساء ورجال الادارة التربوية في تنفيذ محطاتهم النضالية، وتمسك البيان بالمهام الموكولة لرجال الادارة التربوية قانونياً وضرب كل الممارسات التي كانت سائدة، مستنكراً ما آلت إليه الأوضاع بالمؤسسات العمومية نتيجة عدم اكتراث المسؤولين، كما رفض أي مساومة تروم الالتفاف على بعض مستحقات هذه الفئة (التعويضات الجزافية) وإعادة الاعتبار الى الادارة التربوية في ممارسة مهامها القانونية كفاعل في المنظومة، مطالباً باحترام المساطر القانونية في حفظ الأسرار الادارية. واعتبر البيان التدبير التشاركي هو الحل الأنجع للمشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات التعليمية بالمنطقة، والأخذ بعين الاعتبار رأي الادارة التربوية. كما يحتفظ الفرع حسب نفس البيان، لنفسه باتخاذ جميع الأشكال النضالية إقليمياً وجهوياً في الوقت المناسب، إن لم تتحقق مطالب هذه الفئة.
