عقدت جمعية مفتاح الخير دوار انراك و جمعية ازوران للتنمية و التعاون تو الغرب و جمعية الأنوار بوتابت و جمعية تافوكت للتنمية و التعاون و جمعية نجاح الغد اكرار المنتمية للنفوذ الترابي لجماعة ايت ميلك، ندوة صحفية سلطوا فيها الضوء على الخروقات التي تشوب عملية تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب. و أكد ممثلوا الجمعيات المذكورة آنفا ان الجماعة القروية لآيت ميلك عقدت اتفاقية مع منظمة التعاون المغربي البلجيكي منذ 2006 لربط شبكة الماء الصالح للشرب بالدواوير التابعة لنفود الجماعة، على أساس أن يتحمل التعاون البلجيكي المغربي 70 في المائة من التكلفة وتتجمل الجماعة 15 في المائة والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب 10 في المائة و الساكنة 5 في المائة. إلا أننا ، يؤكد رؤساء الجمعيات، نفاجأ بإضافة مبالغ أخرى، أثقلت كاهل الساكنة ، خارجة عن إطار الاتفاقية الموقعة بمباركة من رئيس الجماعة القروية لآيت ميلك. و أشار ممثلوا الجمعيات إلى أن البند الذي وضعه رئيس الجماع في الاتفاقية المبرمة مع المكتب الوطني للماء، يعتبر إجحافا في حق ممثلي الساكنة، بحيث يعطيه الصلاحية لتحديد الجمعية التي ستشرف على تتبع الاستهلاك الشهري للماء ، مما حدا برئيس الجماعة إلى تأسيس جمعية داخل تراب الجماعة وترأس مكتبها للهيمنة على تسيير هذا القطاع الحيوي دون إعطاء هذا الحق لمن يمتلكونه من جمعيات محلية تمثل دواوير المنطقة. و تجدر الإشارة إلى الجمعية التي تشرف حاليا على التوزيع و التي يرأسها رئيس الجماعة، قد حددت الثمن في 7 دراهم للوحدة بينما تتوصل به من طرف المزود الرئيسي ب أقل من 4 دراهم . و يشتكي ممثلوا الجمعيات من الانحياز الصارخ للسلطة المحلية لرئيس الجماعة القروية، حيث لم يتم انصافهم في عملية إصلاح أنابيب الربط والتي تم العبث بها ليلا وملؤها بالتراب والحجارة في غفلة من الساكنة. و إلى حين إيجاد حل لهذه المعضلة وتدخل حاسم من طرف السلطات الوصية، يبقى سكان هذه الدواوير يعانون من انعدام الماء الصالح للشرب ، مكتفين فقط بآبار يصل عمق البعض منها إلى 70 متر.