توصل الموقع بنسخة من رسالة موجهة الى كل من وزير الطاقة والمعادن والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وعامل اشتوكة ايت باها عبارة عن ملتمس تدخل وجهه النسيج الجمعوي بايت ميلك والمكون من أكثر من 20 جمعية محلية تنشط بتراب الجماعة. وجاء في موضوع الرسالة أن النسيج الجمعوي لم يرفع هذا الملتمس إلا بعد أن وقف على عدة مشاكل تتخبط فيها الساكنة وخصوصا مشكل الماء الصالح للشرب، الذي لم يحل بعد رغم بناء السد المزود للماء على أراضي الجماعة، كما اتهمت الرسالة جماعة ايت ميلك والقيمين عليها بالعمل على نسف مشروع إمداد الدواوير بهذه المادة الحيوية وإعدامه بعد ولادته من خلال ابتكار تمرير استغلال وتدبير هذا المرفق، أي إيصال وتسويق المادة لفائدة السكان للجمعيات، الأمر الذي يتحفظ عليه النسيج بحجة أن الجمعيات غير مؤهلة لتدبير هذا المرفق باستحضار الوضعية المالية للجمعيات التي لا تفوق مداخيلها ثلاثة آلاف درهم، أي أنها لا تستطيع منطقيا ولا تقنيا تحمل مصاريف الشبكة على سبيل المثال لا الحصر، فهل ستطبق وتترجم التزاماتها اتجاه المشتركين في الشبكة؟؟ النسيج الجمعوي وفي تقديمه لملتمس التدخل هذا، يطالب الجهات المسؤولة بحث مسؤولي الجماعة على احتواء هذا المشكل، واستدراك القرار الرامي الى تكليف الجمعيات بإدارة مرفق توزيع وإيصال الماء الصالح للشرب للسكان بحكم أنها محمية قانونا، ولها الاكتفاء الذاتي لمواجهة أي تعثر في هذا المضمار، كما يلتمس إيفاد لجنة تقنية للتدقيق في الإجراءات القانونية التي صاحبت إخراج مشروع تزويد مركز ايت ميلك بالماء الصالح للشرب، مبرئا ذمته من أية بنود متعلقة بهذه الاتفاقية. وفي الأخير، يعلن النسيج الجمعوي تحفظه من قرار رئيس المجلس الجماعي بهذا الشأن، ويطالب بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب والعوامل التي أرغمت الجماعة على ترك هذا المرفق للجمعيات، فقانونا الجماعة هي التي وافقت على أن تتكلف بناء على الاتفاقية الأولى المبرمة في هذا الشأن.