لازالت ساكنة دوار أسرسيف تعيش الأمرين مع الانقطاع المتواصل للماء الشروب منذ شهور خلت دون أن تحرك الشكايات الموجهة إلى السلطات المحلية والإقليمية والجماعة الوصية على المشروع ساكنا ولا ضمائر هذه الجهات التي استعطفتها بايجاد مخرج وحل مستعجل لأزمة ظلت عالقة ردحا من الزمن تتهدد معها ساكنة أسرسيف بعطش محدق،ويعتبر دوار أسرسيف الأكثر كثافة سكانية من بين دواوير جماعة أيت ميلك،وأبرزت شكاية سبق أن وجهتها جمعية أسرسيف للتنمية والبيئة إلى عامل اشتوكة أيت باها خلال أكتوبر من السنة الماضية - نتوفر على نسخة منها - أن الساكنة تتعرض لعقاب جماعي من طرف رئيس المجلس الجماعي سمتها الممارسات التعسفية متجلية في توقيف تزويد الدوار بالماء على الرغم من انتعاش الفرشة المائية في السنتين الأخيرتين وانتزاع المضخة والعداد الكهربائي من البئر تقول الرسالة،وأضافت أن المشروع برمته يعود لجمعية اداومكاز للتنمية و التعاون بأسرسيف إلا أن الجماعة استولت عليه دون سند قانوني على حد تعبير شكاية جمعية أسرسيف للتنمية والبيئة،وجدير بالذكر أن الجماعة القروية لأيت ميلك تسلمت المشروع بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الابتدائية لإنزكان يقضي بإلغاء الجمع العام لتجديد مكتب جمعية اداومكاز وإعادته وهو الجمع الذي لم ينعقد بعد،وخلال تلك المدة تم تسليم المشروع للجماعة ولم يحق لها حسب فاعلين جمعويين من المنطقة مباشرة التصرفات القانونية كيفما كان نوعها من تسلسم أوبيع أو رهن...باعتبارها منحلة بمقتضى قضائي يضيف المصدر ذاته،وكان الأجدر أن تؤول ممتلكاتها بما فيها مشروع الماء الصالح للشرب إلى جمعية ذات نفس الأهداف،لكن العكس حصل فتم تسليمه للجماعة التي عمدت إلى حرمان الساكنة من هذه المادة الحيوية وتطالب جمعية أسرسيف للتنمية و البيئة من السلطات المحلية والإقليمية العمل على تسوية هذا الوضع العالق وايجاد حلول آنية لضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتجنيبهم الانقطاعات المتوالية لهذه المادة الأساسية كما يلتمسون النظر في إمكانية استرجاع المشروع لفائدة جمعيات محلية راكمت خبرة في الميدان و لها من الكفاءات ما تستطيع بها تسييره على أحسن وجه وبالتالي ضمان استمرار هذا المشروع ووقف معاناة ساكنة مهمة بأسرسيف.