بسبب ضغوطات خارجية أصبح الدستور الجديد عبر بعض فصوله علمانيا ، وأجمل عبد الإله بنكيران تجليات ذلك في أن بندا من الدستور يحث على أن المغرب بلدا مسلما وليس إسلاميا ، وأنه يحتفظ بعلاقات ودية مع العالم الإسلامي ، في حين أن الدستور السابق يقول بالحرف في : المملكة المغربية دولة إسلامية ، لغتها الرسمية هي اللغة العربية ، وهي جزء من المغرب العربي الكبير " . وقد حذفت كلمة العربي في الصيغة الجديدة للدستور واكتفى في بند من بنوده بذكر" المغرب الكبير". هناك نقطة أخرى في الدستور أثارت جدلا واسعا داخل صفوف الإسلاميين ، والمتعلقة بإدخال العبرية ضمن مكونات المغربية ، وقد رد خصوم الإسلاميين بأن هناك طائفة من اليهود تعتبرا جزءا لا يتجزأ من النسيج الثقافي والاجتماعي والديني بالمغرب . وقد صرح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ليومية الصباح في عددها لهذا اليوم قائلا : إذا أرادوا العلمانية فمرحبا ، لكن شرط أن يتم التراجع عن الدولة الإسلامية في الدستور فيكون بذلك موقفهم واضحا " . وحذر بنكيران من مغبة اعتماد الدستور في نسخته المعدلة والتي قد تذهب بالبعض بحسب فهمهم لحرية المعتقد حد المجاهرة ببممارسات مخالفة للإسلام كإفطار رمضان مثلا ، وضرب كمثال على ذلك مجموعة "مالي" التي خرجت في نزهة لإفطار الشهر المبارك ، ومع ذلك لم يحاسبوا بعدها على فعلتهم .