أعلن حميد شباط الامين العام لحزب الاستقلال، اليوم السبت بالرباط، أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء لرفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران خلال الاسبوع المقبل. وكان حزب الاستقلال قد قرر رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة على خلفية تصريحات له أدلى بها خلال جلسة المساءلة الشهرية الأخيرة بمجلس النواب حول تهريب الأموال، اعتبرها الحزب مسيئة له. وأكد السيد شباط خلال ندوة صحافية عقدها بمقر الحزب قبيل افتتاح اشغال اللجنة المركزية أن لجنة الخبراء المشكلة من مجموعة من النقباء والأساتذة المختصين في القانون عقدت امس بالرباط اجتماعا تدارست خلاله كل الجوانب القانونية المرتبطة بالدعوى القضائية، مضيفا انه ستتم مطالبة رئيس الحكومة ب"الكشف عن لائحة الاشخاص المتورطين في تهريب الاموال وعن مصدر هذه الاموال" . واعتبر أن رئيس الحكومة "تجاوز اختصاصاته الدستورية من خلال تراميه على اختصاصات السلطة القضائية والتي تملك وحدها سلطة الاتهام، وهذا الأمر يعتبرا مسا بمبدأ دستوري ثابت هو فصل السلط". وأضاف السيد شباط أن اللجنة التنفيذية أعطت الضوء الاخضر للقيادية بالحزب السيدة ياسمينة بادو لكي ترفع دعوى ضد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وذلك على خلفية اتهامه لها بامتلاك شقتين بباريس ب"طرق مشبوهة" مؤكدا أن أي استقلالي وجهت له اتهامات من قبل مسؤولين ولم يقم بالإجراءات القانونية "سوف تتخذ في حقه الاجراءات الداخلية اللازمة". وقال إنه تقرر أيضا تقديم طلب عبر الفريقين الاستقلاليين في البرلمان من أجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع صفقات اللقاحات سواء التي تمت في عهد الحكومة السابقة أو في عهد الحكومة الحالية. وكان بلاغ للجنة التنفيذية قد أدان "تحويل جلسة دستورية لمراقبة العمل الحكومي وتنفيذ السياسات العمومية، إلى مهرجان خطابي حزبي لتصفية الحسابات السياسية بشكل يعتبر تحريفا للمقتضيات الدستورية ،يمس في العمق الممارسات الديمقراطية النموذجية بما يهدد كل التراكمات التي حققتها بلادنا على مستوى الاصلاح السياسي والديمقراطي".