ستتمكن اكثر من مئة سفينة اوروبية قريبا من الصيد مجددا في المياه المغربية بعد مصادقة النواب الاوروبيين الثلاثاء على اتفاق الصيد بين الاتحاد الاوروبي والرباط، على خلفية نقاشات حول الصحراء الغربية. والاتفاق الذي يجب ان يصادق عليه البرلمان المغربي سيسمح ل126 سفينة ترفع اعلام 11 بلدا اوروبيا معظمها اسبانية، بالصيد في المياه الاقليمية المغربية خلال السنوات الاربع المقبلة. وينص في المقابل على ان يدفع الاتحاد الاوروبي 30 الى 40 مليون يورو سنويا بحسب المصادر، منها 14 مليونا لدعم تنمية قطاع الصيد في المغرب. وكان البرلمان الاوروبي دان الاتفاق السابق في نهاية 2011 لان بعض النواب يعتبرون انه لا ياخذ مصالح سكان الصحراء الغربية، المستعمرة الاسبانية السابقة التي تخضع للمغرب، في الاعتبار كفاية. وكان هذا القرار سبب ازمة بين المغرب والاتحاد الاوروبي. وعلى الفور طلبت الرباط من سفن الصيد الاوروبية مغادرة مياهها الاقليمية وطلبت مدريد من الاتحاد الاوروبي "تعويضات" مالية في حين تظاهر مئات الصيادين الاسبان ضد هذا الاجراء. وفي بيان نقلته وكالة الانباء المغربية اشادت وزارة الخارجية المغربية بالاتفاق الجديد لانه يفتح امام المغرب آفاقا واسعة وواعدة لترسيخ علاقاتها مع عدد من شركائها الاوروبيين ولتنمية قطاع صيد الاسماك. وصرح سفير الاتحاد الاوروبي في المغرب روبرت جوي لفرانس برس ان "البروتوكول الجديد يعود بالفائدة على الطرفين ويبدد بشكل مباشر القلق الذي عبر عنه البرلمان الاوروبي في 2011 على الاصعدة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية اي الاثار على السكان في مناطق الصيد". وفي نهاية الاسبوع الماضي تظاهر عشرات الاشخاص في كبرى مدن الصحراء الغربية احتجاجا على هذا الاتفاق قبل ان يتم تفريقهم بالقوة وفقا لمنظمة مغربية غير حكومية وشهود عيان. والثلاثاء دانت "الممثلية الاوروبية" لجبهة البوليساريو هذا الاتفاق المخالف لمبادىء القانون الدولي والذي "في حال طبق سيزعزع استقرار وضع متفجر اصلا في المنطقة". وفي العام الفين درس مجلس الامن الدولي مسالة الشرعية الدولية لاستثمار موارد الصحراء الغربية وخلص الى انه "لا يجب اتخاذ اي اجراء يضر بمصالح وارادة السكان". والدول ال11 الاعضاء المعنية باتفاق الصيد هي اسبانيا والبرتغال وايطاليا وفرنسا والمانيا وليتوانيا ولاتفيا وهولندا وايرلندا وبولندا وبريطانيا. ويجري المغرب والاتحاد الاوروبي منذ نيسان/ابريل مفاوضات حول اتفاق تام ومعمق للتبادل الحر.