قال وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن البرلمان الأوروبي اختار بمصادقته على بروتوكول الصيد البحري الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فتح آفاق كبيرة لتطوير العلاقات المغربية- الأوروبية. وعبر السيد أخنوش في معرض رده على سؤالين شفويين بمجلس النواب حول "مآل إصدار مدونة الصيد البحري" و"مخطط أليوتيس"، تقدم بهما على التوالي فريقا "العدالة والتنمية" والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية"، عن امتنان الحكومة لإبرام هذا الاتفاق، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي اختار بمصادقته على هذا البروتوكول فتح آفاق كبيرة لتطوير العلاقات والشراكة المغربية- الأوروبية. وأشار السيد أخنوش إلى أنه بالرغم من وجود بعض الأطراف المناوئة للمملكة داخل البرلمان الأوروبي والتي حاولت جاهدة عرقلة المصادقة على هذا البروتوكول، فإن الموقف المغربي اتسم بالقوة والشفافية والحرص على الإدلاء بجميع المعطيات التي تبرهن على مصداقية الطرح المغربي. واستحضر الوزير في هذا الصدد، تأكيد المغرب للبرلمان الأوروبي أن جميع الموارد والعائدات المتحصلة من هذه الاتفاقية تعود بالنفع على المواطنين المغاربة أينما وجدوا على أرض الوطن، في الشمال كما في الجنوب، موضحا أن هذا البروتوكول سيحفز المملكة على المضي قدما في مواصلة الاستثمارات التي التزمت بها في مجال الصيد البحري. وخلص السيد أخنوش إلى التنويه بالعمل النوعي الذي تم القيام به على مستوى الدبلوماسية الموازية والرسمية ، من أجل إقناع النواب الأوروبيين بمصداقية الطرح المغربي. وكان البرلمان الأوروبي قد صادق خلال جلسة عامة، اليوم الثلاثاء بستراسبورغ، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث أقر هذا الاتفاق ب 310 صوتا، مؤيدا بذلك تصويت لجانه الثلاث (التنمية والميزانيات والصيد البحري). ويهدف البروتوكول الجديد للصيد البحري، الذي تبلغ مدة سريانه أربع سنوات، ويقدر مقابله المالي الإجمالي السنوي ب 40 مليون أورو، بالأساس، إلى تمكين سفن الاتحاد الأوروبي، في حدود المتاح، من الصيد في المياه المغربية. كما يروم البروتوكول تعزيز التعاون بين الرباط وبروكسيل بهدف إرساء إطار للشراكة، سعيا إلى تطوير سياسة مستدامة للصيد البحري تصب في مصلحة الجانبين.
