قررت المحكمة الإدارية بالرباط اليوم قبول دعوى ايقاف تنفيذ قرار الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة القاضي بتوقيف الصحفي راضي الليلي عن العمل , و رفضت في الوقت نفسه طلب الدفاع شكلا. كما حددت جلسة الثامن من يناير المقبل موعدا للنظر في دعوى الغاء القرار الاداري الصادر عن الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة القاضي بطرده من التلفزة المغربية على خلفية خلافاته مع مديرة الأخبار بالقناة، وكذلك تجميد صرف راتبه منذ شهر شتنبر الماضي، مما أثر على وضعه المالي خصوصا في ظل التزامه بتسديد عدد من الديون ومصاريف تمدرس أبنائه. وذكر المقدم السابق لنشرة الأخبار بالتلفزة المغربية أنه لجأ إلى المحكمة الإدارية التي تنظر في قضيتين، الأولى مرتبطة بقرار إنهاء إلحاقه بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والثانية تتعلق بتجاوز السلط من قبل إدارة القناة. وعاد راضي الليلي لسرد حيثيات طرده من الشركة الوطنية للتلفزة المغربية والذي قال أنه تم بطريقة مخزية ومهينة لصحفي أمضى داخل القطب العمومي أكثر من 13 عشر سنة قدم خلال ثمان سنوات منها نشرة الأخبار. وتجدر الاشارة ان جلسة اليوم عرفت غياب دفاع الشركة لاسباب مجهولة.