أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن الطلب الداخلي سيظل في مستوى جيد سنة 2013 ، بالموازاة مع التطور الإيجابي لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية قبل السداد. وأوضحت المديرية، في مذكرة حول ظرفية شهر نونبر أن استهلاك الأسر، وهو رافعة رئيسية للنمو الاقتصادي الوطني، قد استفاد، من جهة من التحكم النسبي في التضخم (زائد 2,2 في المائة) و من جهة اخرى من مستوى جيد للدخل ، بالنظر بالخصوص للتأثيرات الإيجابية للموسم الفلاحي الجيد مع تحسن وضعية سوق الشغل (خلق 34 ألف منصب شغل مدفوع الأجر خلال الفصل الثالث من السنة الجارية). وأضاف المصدر ذاته أن الاستهلاك استفاد أيضا من الارتفاع الإيجابي لحجم قروض الاستهلاك ( زائد 2 في المائة على أساس سنوي في متم شتنبر 2013 ) ومع التطور الإيجابي لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (زائد0,5 في المائة في متم اكتوبر 2013 ). من جهة أخرى، فإن الأداء الجيد لمداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة (زائد 19,4 في المائة أي ما قيمته 31,9 مليار درهم في متم أكتوبر 2013) ، و الإصدارات في إطار استثمار ميزانية الدولة (زائد 7,8 في المائة أي 32,2 مليار درهم في متم شتنبر 2013) وواردات سلع التجهيز (زائد 5,3 في المائة في متم أكتوبر 2013) بالموازاة مع الانتعاش الذي حققته قروض التجهيز (زائد 0,3 في المائة أي ما يناهز 136,1مليار درهم في متم شتنبر 2013)، كلها مؤشرات على الحفاظ على المجهود الاستثماري خلال سنة 2013. وبالنسبة للمبادلات الخارجية، يواصل العجز التجاري انخفاضه خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2013 ، ليستقر عند 163,6 مليار درهم ، بتراجع نسبته 3,2 في المائة على أساس سنوي. وعلى مستوى التدفقات المالية الأخرى، سجلت عائدات الأسفار ارتفاعا بنسبة 1,5 في المائة مقارنة مع متم أكتوبر 2012 ، لتستقر عند 49،4 مليار درهم. من جانبها، ارتفعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب 0,5 في المائة لتناهز ما قيمته 50 مليار درهم. وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، ازدادت المداخيل بنسبة 19,4 في المائة لتدر ما يقارب 31,9 مليار درهم.
