ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإصلاحات السياسية في المغرب و سؤال الدولة المدنية 1
نشر في أخبارنا يوم 01 - 06 - 2011


بقلم: د. إدريس جندا ري – كاتب و باحث أكاديمي مغربي
1- الكتلة الديمقراطية و المؤسسة الملكية : صراع الخيارات
عاش المغرب على إيقاع صراعات مريرة بين تيارات الحركة الوطنية و المؤسسة الملكية؛ و ذلك بعد حصوله على الاستقلال؛ و قد كان هذا الصراع بين خيارين سياسيين؛ خيار المؤسسة الملكية القائم على أساس ملكية تستمد مشروعيتها من الدين و من التجربة التاريخية؛ و خيار الحركة الوطنية؛ القائم على أساس ملكية؛ تستمد مشروعيتها من الخيار الديمقراطي الذي يمنح السلطة للشعب؛ يمارسها عبر مؤسسات ديمقراطية .
و هذا يعني أن الصراع لم يكن حول المؤسسة الملكية؛ بل حول طبيعة هذه المؤسسة؛ و ذلك لان الحركة الوطنية حاربت الاستعمار الفرنسي-الإسباني في شراكة مع المؤسسة الملكية؛ في إطار ما سمي بثورة الملك و الشعب؛ بل و قد وصل الأمر إلى الدفاع عن المرحوم محمد الخامس في منفاه؛ باعتباره الممثل الوحيد للسيادة الوطنية . لقد كان الصراع إذن حول طبيعة الملكية؛ التي يريدها المغاربة؛ هل هي ملكية تنفيذية تستمد قوتها من الزخم التاريخي و الديني؛ أم هي ملكية ديمقراطية تستمد مشروعيتها من المُنجَز الديمقراطي الحديث؛ الذي فضل المغرب منذ حصوله على الاستقلال الاصطفاف إلى جانبه.
و قد ظهر هذا الصراع منذ البداية في علاقة حزب الاستقلال مع المؤسسة الملكية؛ حينما رفض الملك محمد الخامس مفهوم الملكية الدستورية في نص وثيقة المطالبة بالاستقلال (11 يناير 1944) فرغم إشارة الوثيقة لأول مرة إلى السلطان على أنه (ملك)؛ فإن الوثيقة لم تشر إلى الملكية الدستورية ؛ بل اكتفت بمطالبة الملك محمد الخامس بإقامة نظام شبيه بأنظمة الحكم في المشرق العربي. " و قد كان تحفظ محمد الخامس حول مفهوم الملكية الدستورية راجعا بالأساس إلى كون هذا المفهوم بدا مطلبا ثوريا من الناحية السياسية؛ يصعب قبوله بسهولة من قبل شخصيات نافذة في المخزن". (1)
لقد كان الصراع بين الحركة الوطنية و المؤسسة الملكية؛ حول طبيعة النظام الملكي؛ كان يجسد صراعا آخر أكثر عمقا؛ بين منظومتين سياسيتين؛ منظومة التقليد المتجذرة؛ و منظومة التحديث الطارئة؛ و لذلك فإن الاتفاق الذي تم فيما بعد حول مفهوم الملكية الدستورية؛ كان اتفاقا شكليا لم يتجاوز المفهوم إلى ما ينتج عنه من التزامات مؤسساتية؛ " فالاتفاق بين الملك و الحركة الوطنية حول شعار الملكية الدستورية؛ لا يعني الاتفاق بينهما حول مضامينه؛ و حول طريقة وضع الدستور " (2)
لقد كان ثقل التقليد أكبر بكثير من مظاهر التحديث السياسي التي جلبها الاستعمار؛ بل إن الاستعمار نفسه التجأ في البداية إلى منظومة التقليد لشرعنة استغلاله لثروات البلاد؛ و هذا هو ما ساهم أكثر في تراجع الفكر الدستوري الحديث؛ ليفسح المجال أمام الفكر السياسي السلطاني؛ الذي سيحتكر المجال السياسي؛ من منظور مؤسسة إمارة المؤمنين كفاعل أوحد؛ يحتكر جميع السلطات. لذلك فرغم تأكيد دستور 1996 في الفصل الأول منه على أن " نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية " فإن الفصل التاسع عشر من نفس الدستور يؤكد أن " الملك أمير المؤمنين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها
وضامن دوام الدولة واستمرارها، وهو حامي حمى الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات. وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة.
و هكذا يغطي الطابق (العلوي) من الدستور على الطابق (السفلي) بشكل كامل؛ فننتقل بسرعة البرق من ملكية دستورية؛ ديمقراطية و اجتماعية؛ بما تجسده من سلطة تأسيسية في يد الشعب؛ و فصل بين السلطات؛ و ارتباط هذه السلطات بالإرادة الشعبية التي تجسدها الانتخابات ... إلى مؤسسة إمارة المؤمنين؛ بحمولتها التاريخية و الدينية؛ و التي تقوم على أساس احتكار السلطة التأسيسية؛ و الجمع بين السلطات؛ و الارتكاز على الشرعية التاريخية و الدينية ...
إن هذا التداخل بين الملكية الدستورية الديمقراطية و الاجتماعية بشحنتها الدستورية الحديثة من جهة؛ و مؤسسة إمارة المؤمنين بشحنتها التراثية المرتبطة بالفكر السلطاني من جهة أخرى. هذا التداخل هو الذي خلق الكثير من التوترات في حياتنا السياسية؛ بين المؤسسة الملكية و النخبة التقدمية؛ لتنجح المؤسسة الملكية أخيرا في ترويض الجناح التقدمي من الحركة
الوطنية؛ عبر تجربة التناوب نهاية تسعينيات القرن العشرين؛ و لنعود مرة أخرى إلى نقطة البدء؛ و كأننا مقدر علينا أن ندور لقرون في حلقة مفرغة؛ لا تؤدي إلى أي شيء .
2- من وثيقة المطالبة بالاستقلال إلى حكومة جطو ..
تكريس وضعية الملكية الحاكمة
لا يمكن أن نستوعب مسار التجربة السياسية في المغرب بشكل أوضح؛ من دون إدراك طبيعة تشكله ضمن تاريخ المغرب الحديث؛ في إطار تبادل الأدوار بين المؤسسة الملكية و فصائل الحركة الوطنية؛ و يتعلق الأمر بثلاث مراحل أساسية:
2-1- من مرحلة الأربعينيات إلى مرحلة الستينيات
ارتبطت هذه المرحلة بصياغة وثيقة المطالبة بالاستقلال الصادرة بتاريخ 11 يناير 1944، باعتبارها العقد السياسي الأول بين المؤسسة الملكية و الحركة الوطنية؛ و قد كان هذا التحالف بهدف تحقيق مطلب الاستقلال. و خلال هذه المرحلة تمكنت المؤسسة الملكية من استثمار هذا التحالف؛ لتحقيق الشرعية
الشعبية؛ و في نفس الآن تمكنت الحركة الوطنية من اكتساب شرعية سياسية؛ كفاعل سياسي أساسي؛ إلى جانب الملك. و قد كان أول اختبار لعمق هذا التحالف؛ أثناء نفي الملك محمد الخامس سنة 1953؛ حين أصرت فصائل الحركة الوطنية على التزامها مع المؤسسة الملكية؛ و رفعت شعار "رجوع ابن يوسف الملك الشرعي للبلاد" . و قد استمرت هذه المرحلة؛ و استمر معها هذا التحالف حتى وفاة الملك محمد الخامس سنة 1961.
2-2- مرحلة ما بعد الاستقلال حتى حدود التسعينيات
بعد حصول المغرب على الاستقلال؛ تحقق الاتفاق بين الحركة الوطنية و بين الملك محمد الخامس على "الملكية الدستورية" كنظام في الحكم؛ لكن هذا الاتفاق ظل ناقصا؛ لأنه ركز على الشعار؛ بينما تناسى مضمونه السياسي؛ حيث كانت الحركة الوطنية تقصد بشعار الملكية الدستورية "ملكية مقيدة"، تمثل السيادة و لا تحكم؛ بينما كان الملك
يقصد بالشعار " ملكية تنفيذية حاكمة" تسود و تحكم . و لعل هذا هو ما سيترسخ بشكل أكبر؛ مع المرحوم (الحسن الثاني) الذي شكل نظام الملكية الدستورية على طريقته الخاصة؛ باعتبارها مؤسسة سياسية تستمد مشروعيتها من منظومتين:
* منظومة التقليد: مجسدة في سلطات إمارة المؤمنين؛ التي ترتبط بالتاريخ و الدين.
* منظومة الحداثة: مجسدة في الملكية الدستورية؛ التي ترتبط بالفكر الدستوري الحديث.
لكن هذا المزج بين منظومتين متناقضتين؛ وقعت بينهما قطائع في الفكر السياسي الحديث؛ هذا المزج كان السبب الرئيسي في إعاقة الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية؛ و بالتالي تم التأسيس لتجربة سياسية سمتها الاختناق و الجمود .
و كنتيجة مباشرة لهذه الوضعية السياسية المأزومة؛ فقد عاشت الملكية خلال هذه المرحلة فترات عصيبة؛ سواء في علاقتها بالمحيط الدولي؛ أو في علاقتها بالمعارضة على مستوى الداخل؛ و لذلك يمكن الحديث بخصوص هذه المرحلة عن فترتين:
-خلال الفترة الأولى؛ عاشت المؤسسة الملكية لحظات صعبة؛ نظرا لتظافر مجموعة من العوامل الداخلية و الخارجية؛ نذكر منها:
* انضمام رقم سياسي جديد إلى اللعبة السياسية الرسمية (الاتحاد الاشتراكي) بعد عقد مؤتمره الاستثنائي سنة 1975 و القطع مع التيارات الراديكالية (تيار عبد الله إبراهيم و المهدي بن بركة).
* الاهتزاز الكبير الذي أصاب المؤسسة الملكية بعد انقلابي 1971 و 1972 و الذين طرحا مسألة علاقة المؤسسة الملكية بالجيش و سلطتها عليه. و هي المرحلة التي ستشهد إلغاء منصب وزير الدفاع و إسناد رئاسة الأركان إلى الملك شخصيا.
* صدور قرار محكمة العدل الدولية بخصوص الصحراء و تنظيم المسيرة إلى هذه المناطق سنة 1975.
* بداية برامج التقويم الهيكلي خلال الثمانينات مع ما أفرزه ذلك من احتقان اجتماعي قاد إلى انتفاضات شعبية (1981 – 1984).
* بروز تنظيمات ماركسية لعبت دورا كبيرا في تأجيج الصراع الاجتماعي و السياسي و في قيادة صراع إيديولوجي ضد الأحزاب الوطنية أدى إلى تعرية انتهازيتها و فقدان مصداقيتها خاصة وسط شباب الجامعات و أوساط المثقفين.
-و خلال الفترة الثانية؛ استطاعت المؤسسة الملكية أن تربح الرهان؛ و أن تعود إلى المشهد السياسي بقوة؛ ساعدها في ذلك نجاحها في استقطاب حزبي الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي؛ كتيارين أساسيين في الحركة الوطنية؛ خلال المرحلة الأولى .
و قد ارتبطت الفترة الثانية بعقد الثمانينات؛ حيث ظهرت في الساحة السياسية المغربية ظاهرة فريدة تمثلت في تفريغ الأحزاب الإدارية وصعودها المفاجئ إلى البرلمان و الحكومة. و لم يتوقف هذا التحالف إلا بعد أن استأنست المؤسسة الملكية من نفسها القدرة على استعادة التحكم من جديد في الساحة السياسية بكاملها .
2-3- مرحلة التسعينيات حتى حدود (2011)
تميزت هذه المرحلة بتعديلين دستوريين متتاليين؛ تعديل 1992 و تعديل 1996؛ و قد جاء التعديلان كنتيجة للوضع
السياسي الجديد الذي ارتبط بتأسيس الكتلة الديمقراطية في ماي 1992؛ و هو تأسيس سيفرض على المؤسسة الملكية تحديات جديدة؛ ترتبط بسؤال الديمقراطية؛ الذي تم تغييبه من طرف الأحزاب الإدارية التي هيمنت على الحياة السياسية؛ خصوصا و أن زعماء الأحزاب السياسية المشكلة للكتلة الديمقراطية خرجوا من رحم الحركة الوطنية مجسدة في حزب الاستقلال؛ باستثناء (علي يعتة) الذي يعتبر من قدماء الحزب الشيوعي المغربي .
و قد تأسست الكتلة الديمقراطية كرد فعل على الاختناق السياسي؛ الناتج عن تهميش المؤسسة الملكية للشركاء السياسيين الأساسيين الممثلين لتيارات الحركة الوطنية؛ و تعويضهم بأحزاب سياسية مصنوعة على المقاس؛ لبناء ديمقراطية الواجهة. و قد كان المدخل النضالي للكتلة الديمقراطية؛ مدخلا دستوريا؛ "فمنذ بداية التسعينات رفعت أحزاب الكتلة شعار الإصلاح الدستوري أولا؛ و تركز النقاش في اتجاه واحد هو: اقتسام السلطة بين الملك و بين المؤسسات التمثيلية؛ وفق تعديل دستوري يمس جوهر النص ". (3)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.