وزع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة،يوم أمس الثلاثاء ، مذكرة تأطيرية لمشروع قانون المالية المقبلة على المسؤولين عن القطاعات الحكومية،حيث منحهم أجلا أقصاه يوم الجمعة المقبل، أي أربعة أيام من أجل تقديم مقترحات حول الأغلفة المالية المتعلقة بالقطاعات التي يشرفون عليها. و وفق يومية الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، فقد حددت المذكرة أربعة محاور أساسية تتمثل في تسريع وتيرة الإصلاحات الكبرى المهيكلة وتدعيم المقاولة وتحفيز الاستثمارات المنتجة للشغل وتدعيم آليات التماسك الاجتماعي وضمان الاستقرار والتحكم في العجز التجاري. ومن بين الإجراءات الاستعجالية التي طالب بها رئيس الحكومة، مقتضيات تتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد وتعديل سن التقاعد، والإحالة عليه، ومساهمة الدولة والموظفين في صندوق التقاعد، وطريق احتساب المعاشات في مرحلة أولى.