المجلس التأديبي يرفع تقريره الخاص بالأساتذة 19 إلى الوزارة الوصية

التوقيف عن العمل شهرين والحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية، هو المقترح الذي تشبث به ممثلو الإدارة في المداولات المارطونية للمجلس التأديبي المتعلق بالأساتذة 19 الموقوفين بالرشيدية من لدن وزارة التربية الوطنية منتصف شهر يوليوز المنصرم .
هذه المداولات رفعت أشغالها مساء يوم الخميس الماضي حسب مصدر نقابي من المجلس، بعد خلاف بين ممثلي الإدارة وممثلي الشغيلة حول القرار المرجح اتخاذه في حق هؤلاء الأساتذة، حيث تشبث ممثلي الإدارة في البداية بتوقيف الأساتذة لمدة ستة أشهر وهو المقترح الذي رفضه ممثلي الشغيلة، حيث طلبوا الاكتفاء باقتطاع أيام امتحانات البكالوريا في دورتها العادية والاستدراكية، والتعجيل بتسوية الملف في أقرب وقت ممكن وعودة الأساتذة إلى عملهم .
وبعد نقاشات مارطونية، تأجل البث في القضية إلى مساء يوم الاثنين 23 شتنبر الذي عرف بدوره نقاشات حادة بسب تشبث ممثلي الإدارة بمقترحهم القاضي بتوقيف الأساتذة المعنيين شهرين عن العمل والحرمان من الأجرة باستثناء التعويضات العائلية.
وفي نهاية المطاف قرر ممثلو الإدارة رفع تقريرهم إلى وزارة التربية الوطنية والذي يتضمن مقترح ممثلي الإدارة ومقترح ممثلي الشغيلة لتصدر قرارها النهائي في هذه النازلة .