أكدت السيدة مريم فضلي مديرة الثانوية الفلاحية بالفقيه بن صالح،اليوم السبت، أن مخطط عمل 2009- 2014 للتكوين بالتدرج يروم تكوين 60 ألف شاب قروي، وإحداث مراكز جديدة للتكوين بالتدرج ، وهندسة التكوين حسب حاجيات القطاع وتطويره وتطبيقه داخل 37 مؤسسة للتكوين المهني الفلاحي بجهة تادلة أزيلال. وأبرزت السيدة فضلي، في مداخلة لها على هامش يوم دراسي حول موضوع "التكوين المهني في إطار مخطط المغرب الأخضر" نظم في إطار المعرض الدولي الأول لتنمية تربية الماشية بتادلة أزيلال الذي تتواصل فعاليته إلى غاية 22 شتنبر الجاري، أن مديرية التعليم والتكوين والبحث بوزارة الفلاحة والصيد البحري قامت بإنجاز دراسة لوضع إستراتيجية جديدة للتكوين والبحث الفلاحي لتلبية حاجيات القطاع الفلاحي من الكفاءات واليد العاملة المؤهلة في إطار مخطط المغرب الأخضر. وأشارت إلى أن هذه الدراسة تروم وضع تصور جديد لجهاز التكوين من أجل الملاءمة بين حاجيات القطاع من الكفاءات ومواكبة تنمية سلاسل الإنتاج وإعداد اليد العاملة المؤهلة، والانفتاح على المحيط السوسيو مهني في إطار الشراكة والتعاون مع الجمعيات المهنية و مهنيي القطاع الفلاحي . وقالت إن إستراتيجية المغرب الأخضر ترتكز على دعامة الفلاحة العصرية التي تروم تنمية فلاحية متكاملة تستجيب لمتطلبات السوق و تشجيع الاستثمارات الجديدة ، ودعامة الفلاحة التضامنية التي ترمي بالأساس إلى محاربة الفقر والهشاشة في العالم القروي وتحسين دخل الفلاحين الصغار ودعم الاندماج الاجتماعي والمهني للشباب القروي خاصة المنقطعين عن الدراسة أو الذين أنهوا دروس محو الأمية ، وتأهيل الشباب وتشجيع روح الممارسة للأنشطة المدرة للدخل. واستعرضت السيدة فضلي مجموعة من الاكراهات والعوائق التي يعرفها قطاع التكوين المهني الفلاحي منها على الخصوص إشكالية تأقلم منظومة التكوين مع منظومات الإنتاج مما يتطلب من مؤسسة التكوين سرعة الاستجابة من أجل استخراج المؤهلات التي تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل وذلك بتحيين برامج التكوين. كما دعت بالمناسبة إلى توضيح مساهمة مختلف الفعاليات وإلزامية مؤسسات التكوين للانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي وإحداث نظام التمرس المهني ، وإحداث التكون بالتدرج ، مشيرة إلى أن ما بين 70-75 في المئة من الذين تلقوا التكوين الأساسي يتمكنون من خلق مشاريع صغرى أو يندمجون في الضيعات الفلاحية ، فيما يتجمع الذين تلقوا التكوين بالتدرج في إطار تعاونيات وجمعيات تستفيد من المشاريع المدرة للدخل.