تلقت شركة جوجل الأميركية العملاقة في مجال الإنترنت اليوم الخميس أمرا بضرورة أن تكون إعداداتها المتعلقة بالخصوصية متوافقة مع القانون الفرنسى في غضون ثلاثة أشهر وإلا ستتعرض لعقوبات، وتقود هيئة حماية البيانات الفرنسية جبهة أوروبية ضد سياسة جوجل الجديدة الخاصة بالخصوصية والتى تسمح بمشاركة بيانات المستخدمين من جميع خدمات جوجل مثل يوتيوب لملفات الفيديو وجيميل للبريد الالكترونى، وتسمح السياسة التى طبقت في مارس من العام الماضى لجوجل ببناء ملف شخصى كامل للمستخدمين. وقالت جوجل إنه رغم أن هذه الخطوة تستهدف تحسين الخدمات للمستخدمين، لكن التغير هدف بالأساس إلى بناء ملف شخصى شامل للمستخدمين يمكن للشركات الإعلانية الاستعانة به، وفي أكتوبر، أوصت سلطات حماية البيانات بإجراء تغييرات على هذه السياسة كى تتوافق والقانون الأوروبى، لكن الشركة عرقلت الطلب مصرة على أنها ملتزمة تماما بقانون الاتحاد الأوروبى.
وفي أبريل، أعلنت ست جهات رقابية للبيانات في أوروبا أنها ستتخذ إجراء ضد الشركة، وقالت اللجنة الوطنية للحرية وتكنولوجيا المعلومات إن تحقيقاتها أكدت أن جوجل تنتهك القانون الفرنسى لأنها "تمنع الأفراد من معرفة كيفية استخدام بياناتهم الشخصية ومن التحكم في مثل هذا الاستخدام"، وأمهلت اللجنة جوجل ثلاثة أشهر لإخطار المستخدمين بشأن كيفية استخدام بياناتهم من جانب الشركة والمدة التى ستخزن فيها البيانات.
وتلقت الشركة أمرا "بألا تقوم دون أساس قانونى بعملية محتملة غير محدودة لجمع بيانات المستخدمين وأن تسعى للحصول على موافقة مسبقة للمستخدمين قبل تثبيت ملفات دعم التصفح "كوكيز" وهى الملفات التى تتبع عمليات البحث على الإنترنت للأفراد على أجهزتهم، وحذرت اللجنة من أن عدم التزام جوجل سيؤدى إلى توقيع عقوبات عليها.
غير أن التهديد بالعقوبات من المستبعد أن يثير قلق جوجل، إذ أن أقصى غرامة قد تفرضها اللجنة تبلغ 150 ألف يورو (2ر198 ألف دولار).
