انتقادات لفايسبوك لاحتفاظه بمعلومات عمن يغلقون حساباتهم ونفي نيته في تقاضي رسوم مقابل استخدام الموقع يواجه موقع فايسبوك انتقادات بسبب استمراره في خزن معلومات عن مستخدمين أغلقوا حساباتهم على شبكة التواصل الاجتماعي وإبقاء هذه المعلومات متاحة للاستعمال. وكان الاسترالي نك كوبريلوفيتش الذي يدير شركة تكنولوجية، اكتشف أن خادم فايسبوك واصل إرسال بيانات إلى متصفحه يمكن أن تُستخدم لتعقب زياراته إلى مواقع أخرى. وهذه البيانات ملفات نصية صغرى أو cookies تستخدمها المواقع الالكترونية لخزن تفضيلات المستخدم ومحتوى عمليات التسوق على الانترنت من بين أغراض أخرى. وحين يغلق المستخدم حسابه على المواقع فان هذه البيانات أو الملفات الصغرى تُمحى في أحيان كثيرة ولكن كوبريلوفيتش وجد أن فايسبوك اكتفى بتغييرها مع الاستمرار في خزن معلومات مثل هوية حسابه التي يمكن أن تُستخدم لتعقب المستخدمين السابقين حين يزورون مواقع أخرى دمجت وظائف من فايسبوك مثل زر «لايك» Like. ونفى غريغ ستيفانيك المهندس في فايسبوك أن هذه الملفات الصغيرة مصممة لتعقب مستخدمين أغلقوا حساباتهم. ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن ستيفانيك أن ملفات فايسبوك الصغرى تُستخدم لتوفير محتوى متعارف عليه مثل تفضيلات صديق ما في إطار التواصل الاجتماعي والمساعدة في تحسين خدمة فايسبوك أو صيانتها أو حماية مستخدميها وحماية فايسبوك. كما أكد ستيفانيك أن موقع فايسبوك لا يتبادل أو يبيع المعلومات التي يجمعها عن المستخدمين، وقال إن المعلومات التي تنقلها الملفات الصغرى إلى فايسبوك حين يزور مستخدم أغلق حسابه على فايسبوك، موقع طرف ثالث لا تتيح التعرف على هوية صاحبها. ولكن هذا الإيضاح لم يقنع كوبريلوفيتش الذي ضم صوته إلى الانتقادات الموجهة إلى سمات فايسبوك الجديدة التي تتقاسم آليا تفاصيل ما يتابعه المستخدمون أو يقرؤونه تحت اسم «تبادل المعلومات بلا احتكاك». وقال إن مبعث القلق على الخصوصية عائد هنا إلى انك لا تحتاج إلى الإعلان عن موافقتك الصريحة لتبادل مادة ما بل قد تتقاسم بطريق الخطأ صفحة أو حدثا لا تريد أن يراه آخرون. وفي سياق ذلك، نفت شركة فايسبوك أنها تعتزم مقاضاة رسوم عن استخدام موقعها، رغم الشعبية المتزايدة لموقف منظمتين تقولان إن العكس صحيح. وتقول المنظمتان، اللتان ينتمي إليهما نحو 200 ألف عضواً، إن فايسبوك ستبدأ عمّا قريب بفرض رسوم في حدود 14.99 جنيه إسترليني أو أكثر من 23 دولارًا لاستخدام الشبكة الاجتماعية. وتضم إحدى المنظمتين، التي تطلق على نفسها اسم «لن ندفع عن استخدام فايسبوك سنذهب إذا حدث ذلك»، أكثر من 140 ألف عضو، وتهدف إلى حشد 300 ألفاً للتوقيع على مذكرتها ضد فرض رسم عن استخدام فايسبوك. وقالت المنظمة إن الهدف من المذكرة هو «منع فايسبوك من فرض رسم قدره 14.99 جنيه استرليني في الشهر». وأشارت المذكرة إلى أن مؤسس فايسبوك ورئيس الشركة مارك زوكربيرغ يتلقى بسبب شعبية الموقع عروضًا كثيرة من أشخاص يريدون شراء فايسبوك وتحويله إلى موقع يقتصر على المشتركين. ودعت المنظمة إلى توحيد الصفوف لإفهام القائمين على فايسبوك بأنهم لن يستخدموا الموقع إذا قرروا التقاضي مقابل هذا الاستخدام. لكن شركة فايسبوك نفت هذه الدعاوى بشدة. ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن ناطق باسم الشركة قوله «ليست لدينا خطط لتقاضي رسوم من المستخدمين عن الخدمات الأساسية التي تقدمها فايسبوك». وأضاف الناطق «أن فايسبوك خدمة مجانية لمستخدميها البالغ عددهم 350 مليونا». كما انبثقت منظمات صغيرة اتخذت على عاتقها إشاعة الرسالة القائلة إن فايسبوك ستبدأ تقاضي رسوم في يوليوز المقبل. ويبدو أن مصدر شائعة الرسوم، التي تعتزم فايسبوك تقاضيها من المستخدمين، كان رسالة الكترونية جرى تداولها على موقع التواصل الاجتماعي. وتعين على شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر حول العالم «فايسبوك» أن تتراجع عن موقفها بشأن تعقب المستخدمين وتقفي أثرهم الأسبوع الماضي، ومع ذلك، لا يُتَوَقَّع أن تؤثر خطوة كهذه على القوة التي تحظى بها الشبكة الاجتماعية على المدى البعيد. وبينما جاءت تلك الخطوة، التي لم تراها وسائل إعلام أنها خطوة مفاجئة، في أعقاب الزيادة الكبيرة بكمية المعلومات التي يهدف الموقع إلى معرفتها بشأن مستخدميه، فإنها قد تكون إشارة على أن معارك أكبر في النطاق سوف تحدث مستقبلاً. هذا ويرى أنصار الخصوصية على شبكة الإنترنت أن البطل في موجة الجدل التي نشبت أخيراً على هذا الصعيد كان متعهد تكنولوجي استرالي يدعى نيك كوبريلوفيتش، يطلق على نفسه أيضاً لقب «هاكر»، حيث اكتشف أن فايسبوك يستخدم تعريف غير عادي لما يعنيه بالنسبة للمستخدمين لتسجيل الخروج من خدماته. وبفحصه ملفات الكوكيز أو cookies الخاصة بالشبكة، وهي تلك الملفات الصغيرة التي ترسلها كل المواقع تقريباً لمتصفحات الويب لتخزين تفاصيل الدخول ومحتويات عربات التسوق وأكثر من ذلك، وجد أنه وبعد أن يقوم مستخدمو فايسبوك بتسجيل الخروج، يكون الموقع لا يزال قاراً على تتبع نشاط تصفحهم على مواقع أخرى. ولكي تعود ملفات الكوكيز الخاصة بفايسبوك مرة أخرى إلى المقر الرئيسي، يتعين على المستخدم أن يزور موقعاً يقوم بعرض أحد أزرار «Like» الخاص به، والمصَمَّم علناً للسماح للمستخدمين الذين قاموا بتسجيل دخول بتقاسم رابط مع أصدقائهم. وأوضح كوبريلوفيتش أنه وعند تسلمي ملفات كوكيز لمستخدمين عند تسجلهم الخروج، يكون بمقدور فايسبوك أيضاً أن يستخدم أزرار «Like» لتتبعهم على الإنترنت. وتابع كوبريلوفيتش حديثه على مدونته في تلك الجزئية بالقول «مع خروجي من فايسبوك، كنت حين أزور أي صفحة من خلال زر «Like» الخاص بفايسبوك، أو أتقاسم الزر، كان لا يزال يتم إرسال بياناتي، بما في ذلك تفاصيل حسابي الخاص، إلى فايسبوك». وفي المقابل، نفى مسؤولو فايسبوك بصورة قاطعة قيامهم بتتبع الأنشطة التي يقوم بها المستخدمون بعد قيامهم بتسجيل الخروج. وردوا كذلك على ما ذكره كوبريلوفيتش في هذا الخصوص، بقولهم «على عكس مقالك، نقوم بحذف ملفات الكوكيز الخاصة بالحساب حين يخرج المستخدم من فايسبوك». لكن بعد مرور 48 ساعة، أقدمت الشركة على تغيير موقفها، واعترفت بأنها أدرجت عن غير قصد مُعَرِّفات فريدة من نوعها حين كان يخرج المستخدم من فايسبوك، وأنها ستعمل على إصلاح تلك المشكلة في أقرب وقت ممكن. لكنها أشارت في نفس السياق إلى أنها لا تخزن تلك التفاصيل، وهو ما يعني عدم حدوث خرق أمني أو خرق في الخصوصية. إلى ذلك، أفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن حملة ضخمة اجتاحت موقع فايسبوك يوم أمس تطالب بإصدار البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الموقع بشأن مستخدميه. وقد بدأت تلك الحملة التي أطلق عليها »How to annoy Facebook» من جانب أحد المستخدمين على موقع «Reddit» الإخباري الاجتماعي. وبموجب بعض قوانين حماية البيانات في أوروبا، يتعين على فايسبوك أن يرسل برنامج تصوير الشاشة Hard Copy - الذي يحتمل أن يكون اسطوانة - لبياناتك الشخصية. وفي حالة المملكة المتحدة وأيرلندا، ينبغي أن يرسل اسطوانة في غضون 40 يوماً. وعلمت الغارديان من مصادر في مكتب مفوض المعلومات بالمملكة المتحدة أن فايسبوك يمكنه، بموجب القانون، أن يرسل البيانات عن طريق البريد الإلكتروني، أو بأي صيغة تكون أكثر ملاءمة. وقد توجه الشبكة الاجتماعية المستخدمين إلى صفحة «export your data»، إذا أوفى ذلك بالطلب. وفي الوقت الذي استقبل فيه الموقع كميات كبيرة من الطلبات في هذا الشأن، اضطر مسؤولوه أن يرسلوا رسائل بريدية للمستخدمين تفيد بأنه سيكون هناك تأخيراً كبيراً في الحصول على بياناتهم الشخصية. وقد جاءت تلك الحملة في أعقاب مخاوف الخصوصية التي أثيرت مؤخراً بشأن البيانات التي تتواجد لدى فايسبوك، بعد أن أطلق سمات الأسبوع الماضي تقوم تلقائياً بتقاسم ما يشاهده ويقرأه ويستمع إليه المستخدمون على بعض المواقع. وقد وجهت انتقادات كذلك لموقع «سبوتيفاي» للموسيقى الرقمية، بسبب تغييرات أطلقها مؤخراً.