ضم اجتماع بوزارة الداخلية رؤساء الأقسام الاقتصادية والتنسيق بمختلف العمالات والأقاليم ترأسه الكاتب العام للوزارة، من أجل تحديد التدابير الضرورية بهدف ضمان تتبع أسعار المواد وجودة المنتوجات الغذائية خلال رمضان المقبل. و تابعت يومية الخبر التي أوردت تفاصيل هذا الاجتماع في عددها الصادر غدا أن الاجتماع عرف أيضا حضور ممثلي القطاعات الصناعية والتجارة والطاقة والمعادن والشؤون العامة والحكامة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للحبوب والقطاني، وتم تدارس وضعية الأسعار والتموين المرتقب خلال رمضان، وكذا تقييم توجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وحماية المستهلك.