تعتبر زيارة أردوغان للمغرب الأولى بعد التحولات السياسية والاقتصادية الكبرى التي نتجت عن الربيع العربي وما يتطلبه ذلك من وضع مقاربات جديدة وتبني رؤى استراتيجية أخرى بهدف إقامة .علاقات سياسية واقتصادية أكثر قوة مع دول الجنوب وخصوصا دول شمال إفريقيا ولم يأت اختيار بلادنا عن عبث، فالمغرب يتمتع باستقرار سياسي وموقع جيوستراتيجي يجعل منه .بوابة لإفريقيا، كما يتميز بأهمية الأوراش المفتوحة والإصلاحات التي تشكل حافزا للاستثمار وقد شهدت المبادلات التجارية المغربية التركية دينامية مهمة منذ دخول اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ في 2006، حيث انتقلت قيمة هذه المبادلات من 6٫8 ملايير درهم في 2010 إلى 6٫6 ملايير درهم في 2006، لكن بالرغم من هذا التطور الملحوظ تظل العلاقات الاقتصا دية بين البلدين غير متوازنة. فالمعطيات الرقمية المتعلقة بالمبادلات التجارية التي تمت في إطار هذا التبادل، تفيد بأنه منذ سنة 2009 إلى آخر سنة 2011، كان الرابح الأكبر من هذا الاتفاق هي تركيا، حيث انتقلت الواردات ضمن هذا الاتفاق من 3.449 مليار درهم سنة 2009 إلى 4.070 مليار درهم سنة 2010 لتصل إلى 5.246 مليار درهم سنة 2011، بينما لم تبلغ الصادرات التي كانت سنة 2009 في حدود 1.031 مليار درهم إلا 2.112 مليار درهم سنة 2011، ولم تسجل أي ارتفاع ما بين سنة .2010 و 2011 وتؤكد معطيات مكتب الصرف للثلاثة أشهر الأولى نفس الحصيلة التي تم تسجيلها في السنوات الأربع الأخيرة، فإلى حدود آخر مارس من هذه السنة، وصلت قيمة الواردات 2.66 مليار درهم، .بينما بقيت الصادرات في حدود 768 مليون درهم إن زيارة أردوغان للمغرب فرصة مواتية لاستعادة التوازن الا قتصادي المفقود خصوصا وأن حجم الوفد الذي سيكون مصاحبا لرئيس الحكومة التركي يضم أزيد من 300 رجل أعمال، وهو إشارة إيجابية وقوية لمدى حضور البعد الاقتصادي في برنامج الزيارة التركية، ومناسبة لتفعيل الدور المهم .لمجلس الأعمال المغربي التركي وتشكل هذه الزيارة ،أيضا، فرصة لبنكيران للاستفادة من تجربة إسلامية متميزة خصوصا وأن للبلدين بعض المواقف المتطابقة كالموقف من القضيتين السورية والفلسطينية، وهي وجهات نظر .