كأي مواطنة مغربية، شدني هذا النقاش المطروح على الساحة السياسية المغربية بخصوص مطالب حزب الإستقلال بتحسين الأداء الحكومي و التي ترجمها عبر مذكرة تحتوي على مجموعة من النقط تصب فيما هو اجتماعي و اقتصادي, كما أنها تضم مجموعة من المقترحات بخصوص التعديل الحكومي ومن ضمنها تحسين تمثيلية المرأة داخل الحكومة و هي بالمناسبة نقطة تتشارك معه فيها جميع مكونات الحكومة، بالإضافة إلى نقط أخرى تخص هيكلة الحكومة (العدد، التخصصات، توزيع الحقائب) لكن ما أثارني في المقترحات هو مقترح يخص ضمان تمثيلية الأقاليم الجنوبية في الحكومة و هو ما يتناقض مع مطلب تقليص الحقائب الوزارية التي جاءت بها المذكرة بالإضافة إلى أنها في نظري المتواضع هي خطوة غير مدروسة بخصوص انعكاساتها السياسية المستقبلية على المغرب. و إذا كنا صرحاء و لو قليلا مع أنفسنا و استعملنا لغة الانتقاد الذاتي لمنهجيتنا بخصوص ملف الصحراء، فلا بأس أن نعترف على أن جزء مهم من المشاكل التي تعاني منها المنطقة تكمن في الإمتيازات و المنح التي أعطيت للأعيان و الشيوخ الذين يقدمون أنفسهم على أنهم كبار القوم هناك و الكلمة كلمتهم! و هذه السياسة ترتب عنها شعور بالحكرة لدى المواطن المغربي الصحراوي البسيط الذي لم يستفيد من هذه الإمتيازات وهو ما ظهر على شكل احتجاجات اجتماعية أحيانا تصل إلى إبتزاز الدولة بالقضية الوطنية و بالمقابل أنهكت الدولة ماديا التي كان خيارها غير صائب منذ البداية بعدما فتحت بابا يصعب إغلاقه بسهولة. و إذا كنا نؤمن بتصحيح المسار؛ فإننا اليوم ملزمون بالقطع مع سياسة الريع الإقتصادي و السياسي كيفما كانت دوافعه، فالصحراويون و الأمازيغيون و العرب متعطشون إلى العدالة الإجتماعية و المزيد من الحرية و الديمقراطية وليس إلى كائنات سياسية ستدافع عن مصالحها الضيقة؛ وهو نفس السيناريو الذي سنعيده بخصوص سياستنا بالجنوب التي أبانت عن فشلها الواضح! فأين هي تلك الشخصيات التي استفادت من الإمتيازات على حساب المواطن البسيط عندما شهدت بعض مدن الجنوب احتجاجات و تظاهرات في الشارع! إننا مطالبين اليوم أن نقطع مع شخصيات الوصاية و أن تكون العلاقة بين الدولة و المواطن علاقة مباشرة بدون وساطات؛ بعيدا عن ممارسة الكولسة التي لم يعد يتقبلها المواطن المغربي الذي أصبح يتمتع بوعي سياسي علينا احترامه؛ و أن يكون مدخل سياستنا بالأقاليم الجنوبية يرتكز على الحفاظ على أمن المواطنين و العمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان . في حين على الأحزاب أن تشتغل على التحسيس و التوعية بخصوص مشروع الحكم الذاتي كحل واقعي لقضية الصحراء؛ و أن تعمل على تأطر الشباب. فأي مواطن صحراويا كان أو عربيا أو أمازيغيا، أبيضا أو أسودا, لديه الرغبة في الولوج إلى الحكومة فمرحبا به ولكن من باب الديمقراطية التي لا تؤمن بالميز كيفما كان نوعه أكان جنسيا أو عرقيا أو دينيا. إن المطالبة بتمثيلية الأقاليم الجنوبية في الحكومة ستزيد من النعرات العرقية ببلادنا، و ستخرج أصوات أخرى ستنادي بتمثيلتهم في الحكومة، في حين أننا مطالبين اليوم بتعزيز آليات المراقبة و المحاسبة على المسئولين بخصوص برامجهم و حصيلتهم عوض البحث عن أصول عرقهم.
فيكفينا من النعرات العرقية و يكفينا أننا كلنا مغاربة!
