انضم مجموعة من البرلمانيين الصحراويين إلى المطالبين بإعادة محاكمة النشطاء الصحراويين المتورطين في أحداث مخيم «اكديم إيزيك» السنة الماضية، معتبرين أن المحكمة العسكرية لم تكن الجهة المناسبة للبت في قضية هؤلاء بحكم أنهم مدنيون، ولكون نظام المحكمة لا يتلاءم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان. واعتبرت الرسالة، التي وقعها 13 برلمانية وبرلمانيا ينتمون إلى الأقاليم الصحراوية وتوصلت «المساء» بنسخة منها، أن عدم تقديم أي أدلة مادية ثبوتية قطعية الدلالة، والاقتصار على محاضر الضابطة القضائية المنجزة أثناء التحقيق في توجيه تهم خطيرة للمدعى عليهم، لا يبرر بشكل مطلق الأحكام القاسية التي صدرت عن المحكمة، خصوصا مع استبعادها شهود النفي من مسار المحاكمة. وأكد الموقعون على الرسالة أنهم حريصون على إحقاق العدالة أمام محكمة مدنية، «من خلال التحقيق الكامل في ملابسات وظروف تدبير الشأن العام التي أدت إلى تكوين مخيم «اكديم إيزيك»، وما تولد عن ذلك من مآس وصلت حد القتل الذي نستنكره ونرفضه، مهما كانت بواعثه وأسبابه، وعليه فإننا نطالب بفتح تحقيق جدي ونزيه للوقوف على الجهات الحقيقية التي أدت إلى هذه المحصلة المأساوية، والتي دفع ولا يزال يدفع ثمنها الجميع». كما استنكرت الرسالة الطريقة التي تناولت بها بعض وسائل الإعلام المحاكمة التي حوكم فيها النشطاء الصحراويون، وبعدها عن التجرد والمهنية والموضوعية، «بل ونهجها لأسلوب تحريضي مقيت ضد المدعى عليهم، وإثارة النعرات العصبية والعنصرية، وإشاعة التفرقة بين فئات ومكونات الأمة، وحتى وسائل الإعلام الرسمية لم تكن منصفة في تغطيتها، باستبعادها بشكل تام لوجهات نظر عائلات المدعى عليهم، وبذلك تكون قد أخلت بمبدأ المساواة المفترض بين جميع المواطنين». وتعليقا على الرسالة، قال خيا سيدي إبراهيم، أحد الموقعين عليها والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية، إن الرسالة جاءت في تناغم مع بيان الديوان الملكي وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واللذين أكدا على ضرورة محاكمة المدنيين في أوقات السلم أمام محاكم مدنية وليست عسكرية، «لكن التأخر في إصدار البيان كان نتيجة الدراسة التي أخضعناه لها حتى نتمكن من تحقيق الإجماع عليه». وأضاف سيدي إبراهيم، في تصريح ل«المساء»، أن البرلمانيين الذين وقعوا على الرسالة يهدفون إلى الطي النهائي للملف، «ولم نوجه انتقاداتنا للإعلام إلا لأننا كنا نعتقد بأن ما قام به الإعلام العمومي وغيره، قد ساهم في بث التفرقة وإيقاظ النعرات القبلية والعرقية بين مواطني البلد الواحد، في حين كان يجب السعي إلى لم الشمل من أجل عدم تكرار مثل هذا الحادث». ونفى سيدي إبراهيم أن يكون توقيت إصدار الرسالة له أي علاقة بالزيارة المرتقبة للمبعوث الأممي كريستوفر روس إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكدا أن تلك الزيارة كانت مبرمجة منذ وقت طويل، «ونحن نناقش رسالتنا منذ بدء أطوار المحاكمة، ولا علاقة للموضوعين ببعضهما البعض، ونحن أحرص على عدم تدخل أي جهات خارجية في قضايانا الوطنية».
