مسؤولوا وزارة تحديث القطاعات العامة يخلفون وعودهم

إستمرارا لبرنامجها النضالي المتواصل والمستمر وسعيا منها لإسماع صوتها وايصال تظلمها، المتمثل في اقصائها من حل 1 مارس، للرأي العام وكافة المسؤولين، قامت التنسيقية الموحدة هذا الأسبوع بتنظيم مسيرتين متتاليتين يومي الأربعاء والخميس 20 و 21 أبريل 2011.
خلال اليوم الأول تم تنظيم مسيرة ابتدأت من أمام ساحة البريد على الساعة الثانية بعد الزوال، اتجهت نحو ولاية الرباط سلا - زمور- زعير حيث قام الكاتب العام للتنسيقية الموحدة بإلقاء كلمة بحضور الإتحاد الوطني للمجازين المعطلين بالمغرب الذي كان يقوم بوقفة احتجاجية أمام الولاية، حيث ندد الكاتب العام بقوة على صمت الحكومة وتجاهلها للمطالب العادلة للتنسيقية الموحدة المتمثلة في التوظيف المباشر والشامل لجميع أطرها في أسلاك الوظيفة العمومية هذه السنة. بعد ذلك استمرت مسيرة التنسيقية الموحدة لتتجه نحو البرلمان حيث تم القيام بوقفة إلى حدود الساعة السادسة مساء ليختتم اليوم النضالي بتغيير برنامج اليوم المولي الذي تم تحديده مسبقا بآخر أكثر تصعيدا.
شهد يوم الأربعاء شكلا نضاليا جديدا لم تعرف مدينة الرباط مثيلا له منذ بدأ احتجاجات الأطر العليا المعطلة بشوارع العاصمة، حيث تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات الكائنة بالحي الإداري أكدال قرب مدينة العرفان. بعد ذلك تم القيام بمسيرة ناجحة، رغم صعوبتها لطول المسافة، نحو البرلمان مرورا بشوارع حي أكدال حيث عرفت المسيرة تضامنا كبيرا من طرف المارة والساكنة تمثلت في إشارات التضامن والمساندة للأطر العليا المعطلة. إستمرة التنسيقية الموحدة في مسيرتها نحو البرلمان لتمر من أمام باب السفراء حيث تم ترديد شعارات تطالب من جلالة الملك إنصافها بعد الإقصاء الممنهج والمتعمد لأعضاء التنسيقية من حل 1 مارس. بعد وصول المسيرة نحو البرلمان تم ختم اليوم النضالي بالتأكيد على أن موعد يوم 25 أبريل كيوم للحل و الإدماج المباشر.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الوقفة الإحتجاجية أمام وزارة تحديث القطاعات تم إعطاء وعد للأطر العليا المحتجة في بداية الوقفة من طرف المسؤولين الامنيين بمقابلة أحد ممثلي الوزارة، غير أن هؤلاء المسؤولين أخلفوا الوعد اقتداء بنهج الحكومة لسياسة المماطلة والوعود الكاذبة.