ما يزال خطاب رئيس الجمهورية الموريتانية محمد ولد الغزواني أمام الدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي خصص فيه بضع كلمات فقط لملف الصحراء، يُشعل فتيل نقاشات واسعة في الأوساط السياسية، لا سيما أنه كان كافياً لإثارة غضب جبهة "البوليساريو" الانفصالية. وقال ولد الغزواني، رئيس موريتانيا ورئيس الاتحاد الإفريقي، في خطابه: "بنينا سياستنا الخارجية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعمل على تعزيز التعاون والصداقة، وصيانة السلم والأمن الدوليين، ودعم القضايا العادلة بميزان القانون الدولي، ومواثيق الأممالمتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي". مضيفاً في نفس السياق: "موقفنا الثابت من النزاع في الصحراء الغربية، ودعمنا لجهود الأممالمتحدة، ولكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الرامية إلى إيجاد حل مستدام ومقبول لدى الجميع". هذه الكلمة كانت كافية لتسارع الجبهة "المسعورة" إلى شن حملة إعلامية شرسة ضد الرئيس الموريتاني، متهمةً إياه باستغلال رئاسته الدورية للاتحاد الإفريقي لمحاولة طمس النقاش حول ما تسميه البوليساريو ب "قضية الشعب الصحراوي"، وتهريبها من دهاليز التكتل الإقليمي. ويأتي هذا الخطاب وسط تساؤلات حول مدى رغبة نواكشوط في الحفاظ على موقف الحياد، أو التحول نحو موقف أكثر وضوحاً في هذا الملف، سيما في ظل واقع التوتر الذي تشهده علاقاتها مع الجبهة الانفصالية في الآونة الأخيرة. وحسب مراقبين، فإن عدم إشارة ولد الغزواني، وهو رئيس الاتحاد الإفريقي، إلى دور للاتحاد في ملف الصحراء خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يساير رغبة المغرب، الحريص على إبعاد المنظمة الإفريقية عن القضية. وكانت قد احتضنت عاصمة موريتانيانواكشوط، يوم الإثنين 30 شتنبر المنصرم، ندوة نظمتها الأكاديمية الدبلوماسية بشراكة مع نادي نواكشوط الدبلوماسي، ورابطة الدبلوماسيين المهنيين الموريتانيين، خصصت لقراءة خطاب الرئيس ولد الغزواني أمام الدورة العادية 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وشهدت الندوة المذكورة عدة مداخلات لسياسيين ودبلوماسيين حول الخطاب وأبعاده ودلالاته الدبلوماسية. وقد أجمع المشاركون على أن خطاب رئيس الجمهورية من موقعه كرئيس دوري للاتحاد الإفريقي، بات يمثل مرجعية للدبلوماسية الموريتانية، وهو ما يبشر بتغييرات مرتقبة في الموقف الموريتاني حول نزاع الصحراء.
