تساءل غير مرة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، مخاطبًا السفير الجزائري: من يمول "البوليساريو"؟ من يحتضنها على أراضيه؟ من يسلحها؟ من يجهزها بالصواريخ والدبابات وغيرها من الآليات العسكرية التي تُفرغ في ميناء وهران؟ من يمنحها جوازات السفر الدبلوماسية؟ من يدفع لها ثمن تذاكر الطيران في درجة رجال الأعمال والفنادق ذات الخمس نجوم؟ أليست الجزائر هي التي تقوم بذلك على حساب شعبها وتنميتها الاقتصادية والاجتماعية؟ وتُعتبر الجزائر الداعم والمحتضن الوحيد المتبقي لجبهة البوليساريو الانفصالية، في ظل تراجع العديد من داعمي الطرح الانفصالي الذي تتبناه. ويتوقع الكثير من الخبراء أن تزداد حدة هذا التراجع بعد انضمام فرنسا إلى الدول التي تدعم مغربية الصحراء. غير أن تمويل الجزائر للبوليساريو أمر تجاوز التفسيرات العادية، إذ أصبح عقدة لدى الكابرانات، عقدة مرضية تكلف المليارات دون أية نتائج تُذكر. وقد قال محمد بوضياف، الرئيس الأسبق للجزائر، في إحدى مقابلاته الصحفية إنه يريد فعلاً أن يحل مشكل الصحراء، مضيفًا: من سيعوضنا عن الأموال التي خسرناها! ويُقدَّر تمويل الجزائر للبوليساريو في المتوسط بمليار دولار سنويًا، حيث كشف مقال نُشر على الموقع الإخباري الجزائري "ألجيري بارت" (Algérie Part) سابقًا عن الأموال الخيالية التي تصرفها الدولة الجزائرية سنويًا من الخزينة العامة لتمويل مختلف أنشطة انفصاليي البوليساريو. وقال الموقع إن "الجمهورية الصحراوية تكلف الدولة الجزائرية، في المتوسط، مليار دولار"، مضيفًا أن "ميزانية وزارة الدفاع في الجمهورية الصحراوية تبلغ قرابة 497 مليون دولار، ممولة بشكل أساسي من الجزائر". هذا، ولا تكتفي الجزائر بإهدار المال العام في دعم البوليساريو فقط، حيث كشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن السلطات الجزائرية أنفقت خلال السنوات المنصرمة أكثر من 3 ملايين دولار على جماعات الضغط بهدف الإضرار بمصالح المغرب في القارة الإفريقية وتلميع صورتها من خلال تنظيم رحلات وإقامة منتديات ومؤتمرات للترويج لجبهة البوليساريو ومحاولة تصدير صورة مغلوطة عن المغرب. وإذا كانت هذه التمويلات السخية من الجزائر تجد مصدرها في الاقتصاد الريعي المعتمد على المحروقات، التي لم يستفد منها الشعب الجزائري شيئًا يُذكر، فإن استمرار هذا الدعم السخي يطرح الكثير من التساؤلات في ضوء العديد من المعطيات حول مستقبل اعتماد الجزائر على المحروقات، التي وفي حدود السنوات العشر المقبلة سيكون واقعها مختلفًا عما هو عليه اليوم. فالاقتصاد الجزائري اليوم يعتمد بنسبة 90% على المحروقات، لكن إلى متى؟ فالنفط الجزائري يتجه نحو نهايته. وقد تساءلت وكالة الأنباء الأمريكية "بلومبرغ"، التي تعد مرجعًا في ما وراء الأطلسي، خاصة في وول ستريت: "هل ما تزال الجزائر دولة نفطية؟" حيث يُعتقد أن صادرات الجزائر من الخام تمثل أقل من 1٪ من صادرات منظمة البلدان المصدرة للبترول. وهذا بلا شك يدفع بالكابرانات نحو نفق مظلم ويهدد الجزائر نفسها التي ينتظرها مستقبل محفوف بالمخاطر، قبل أن يهدد البوليساريو من ناحية التمويل على المدى المتوسط والبعيد. إذ وأمام انخفاض قيمة المحروقات، سيصبح تمويل البوليساريو مؤلمًا. جدير بالذكر أنه وبعد أن كان البوليساريو ينعم بخيرات الجزائر سابقًا، رصدت الأممالمتحدة بوادر الأزمة على أرض الواقع. فقد أشار تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الصادر مؤخرًا حول الوضع في الصحراء المغربية (الفترة الممتدة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024)، إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها السكان المحتجزون في تندوف. وجاء في التقرير أن مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين وصندوق الأممالمتحدة للطفولة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، بدعم من مكتب منسق الأممالمتحدة المقيم، واصلوا تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين الصحراويين في المخيمات الخمسة القريبة من تندوف، الجزائر، رغم التحديات التمويلية الحرجة. وأضاف أن بعثة تقييم الاحتياجات المشتركة التي أُجريت في مارس 2024 أكدت على الفجوات الكبيرة في التمويل وتأثير نقص الموارد على استجابة المساعدة الإنسانية.
