كشف المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية الألماني هورست كوهلر، أمس السبت، رسميا، عن موعد المفوضات المباشرة بين المملكة المغربية والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو برعاية الأممالمتحدة، بغرض التوصل إلى حل سياسي نهائي ينهي فصول النزاع المفتعل حول مغربية هذه الأقاليم الذي عمر لزهاء أربعة عقود ونصف. وحدد كوهلر تاريخ انعقاد الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة يومي 4 و5 دجنبر القادم بالعاصمة السويسرية جنيف، حسب ما كشفت عنه مصادر دبلوماسية من مدينة نيويوركالأمريكية. وتمثل هذه المقاربة الأمميةالجديدة في التعامل مع ملف قضية الصحراء المغربية، تحولا إيجابيا يصب في مصلحة الموقف المغربي الثابت بخصوص مسؤولية الجزائر وتورطها المباشر في النزاع المفتعل، من خلال تحكمها في قرارات الانفصاليين. وكان صناع القرار الجزائري بقصر المرادية يحاولون تغليط المنتظم الدولي بكون الجزائر لا تربطها أية علاقة بملف الصحراء، حيث كانت تدعو إلى اقتصار المفاوضات على المغرب وجبهة البوليساريو فقط. وشكل قرار مشاركة الجزائر في هذه المفاوضات ضربة موجعة للنظام الجزائري، واعترافا أمميا بتورطه في النزاع، باعتباره الجهة المحتضنة والممولة والداعمة للجبهة الانفصالية. وأمام الدبلوماسية المغربية فرصة كبرى للضغط على المسؤولين الجزائريين، بمطالبتهم على طاولة المفاوضات بإجراء إحصاء دقيق لساكنة مخيمات تندوف من طرف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وإجبارهم على الالتزام بالقانون الدولي الذي ينص على احترام الوحدة الترابية للدول، والكف عن تقديم الدعم والتمويل للجهات التي تهدد أمنها وسلامتها. إلى ذلك، نجحت الدبلوماسية المغربية في تحقيق عدة اختراقات في صفوف ما تبقى من الدول التي كانت تحت تأثير مزاعم وتضليل النظام الجزائري وتعترف بالكيان الوهمي أو ما يسمى “بالجمهورية الصحراوية”. وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد دعا الجزائر من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى الانخراط الفعلي والمباشر في الجهود الرامية للتوصل إلى حل لقضية الصحراء. هذا في الوقت الذي ذكر فيه بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، أن المفاوضات المباشرة يجب أن تقتصر حصريا على المغرب وجبهة البوليساريو فحسب في محاولة للتملص من مسؤولياتها، والالتفاف على دعوة المبعوث الأممي.
