أثار اعتقال موظفين جماعيين بإحدى الملحقات الإدارية بمراكش يوم الاثنين الماضي، الكثير من علامات الاستفهام حول دواعي الاعتقال وخلفياته، قبل أن يتضح فيما بعد وحسب مصادر مطلعة أن لعملية التوقيف هاته علاقة بالتحقيقات الجارية مع مسيري مقهيين للرهان على سباقات الخيول ومساعديهما، جرى توقيفهم من طرف عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن مراكش نهاية الأسبوع الأخير، خلال مداهمتها لمقهيين يقعان بمنطقة الداوديات. العملية وحسب مصادر أخبارنا أسفرت حينها عن ضبط مجموعة من الأشخاص يمارسون ألعاب الرهان على سباقات الخيول (التيرسي كما تسميه العامة) في غياب التراخيص الضرورية لذلك. كما تم القبض على مسيري المقهيين ومساعديهما، وحجز مجموعة من المعدات المتعلقة بتنظيم هذه الألعاب، بما في ذلك أجهزة تلفاز وأجهزة استقبال، ومبالغ مالية مهمة متحصلة من هذه الأنشطة غير القانونية. القضية لم تقف عند هذا الحد تواصل ذات المصادر خصوصا بعد تقدم أسرة احد مسيري المقهيين المعتقلين باشهاد يخلي سبيل هذا الأخير ويحمل مسؤولية كل ما وقع لشخص ثان، ما دفع رجال الأمن للشك في مصداقية الوثيقة ومدى سلامتها، لتتم زيارة مكتب تصحيح الامضاءات المنجز للوثيقة بتعليمات من النيابة العامة المختصة، ويتم اكتشاف اختلالات في عملية انجاز الوثيقة ما دفع المحققين لتوقيف الموظفين المسؤولين عن عملية المصادقة على الاشهاد الى جانب شخص ثالث متورط في عملية التزوير وحجز السجل الخاص بالمكتب وذلك بتوجيهات من النيابة العامة المختصة. هذا وقد قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية أمس الثلاثاء بعد عرض المتهمين عليها متابعة الموظفين الموقوفين في حالة سراح فيما تمت متابعة الشخص الثالث المتورط في عملية تزوير الاشهاد ومسير المقهى ومساعده في حالة اعتقال، وتم تحديد الثلاثاء المقبل موعدا للجلسة الأولى، تؤكد ذات المصادر.
