أكدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، الحكم الصادر في حق ثلاثة دركيين بينهم رئيس مركز ترابي (أجودان) متورطين في قضية تزوير، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم لكل واحد منهم، كما قضت الهيئة بأداء كل واحد منهم مبلغا ماليا يقدر ب 25000 ألف درهم لصالح دركي سابق. الدركيون الثلاثة توبعوا في حالة اعتقال بعد تقدم الدركي المعزول بشكاية رسمية يتهم فيها لاجودان واثنين من مساعديه بالتجاوز في حقه من خلال تحريرهم محضرا يتضمن تزويرا لمعطيات وحقائق اثناء توقيفه في حملة تمشيطية ووضعه رهن الحراسة النظرية بتهمة التلبس بحيازة مخدرات للاستهلاك. المشتكي وفي رسالته التي وجهها لقائد سرية الدرك احتجاجا على اختفاء مبلغ مالي كان بحوزته، ولم تتم الإشارة إليه في المحضر، ليتم فتح تحقيق في الموضوع من طرف الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة المختصة. حيث تم استدعاء الدركيين المشتبه فيهم ليتم الاستماع اليهم قبل عرضهم على النيابة العامة في حالة سراح، والتي احالتهم بدورها على قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم في حال اعتقال بتهمة التزوير في محرر رسمي.