الضمان الاجتماعي و الحماية الإجتماعية من الأدوات الحقيقية للتنمية الاقتصادية و المالية و الإجتماعية بالدول الاي أحدثتها. نتيجة الأزمة العالمية التي ضربت عام 2008 على المستوى المالي اولا ثم الاجتماعي و الاقتصادي القيم الضوء من جديد على فوائد أنظمة الحماية الإجتماعية و أجبرت هذه الأزمة الدول و المنظمات الكبرى للدعوة إلى إعادة التفكير في الحماية الاجتماعية و اعتبرها مساهمات فعالة في مكافحة الاقصاء الاجتماعي و الشاشة لان الحماية الإجتماعية لا تعلب دورا في حماية السكان فقط بل أيضا في الحماية الاقتصادية و الإجتماعية من خلال العمل و الحماية التضامنية التي تدعمان الاستقرار و تمتص الصدمات الاقتصادية كما تقر بذلك مؤسسة البنك الدولي. طبعا، فمشكلة مثل هذه القواعد ليست بدون أهمية تذكر لان المنظمات الدولية كمنظمة العمل الدولي (OIT) تقدر أن نسبة 2% إلى 4% من الناتج المحلي مافية لحل الاشكال، لكن المشكلة عندنا لا تتوقف عند جانب التكاليف المالية بقدر ما تتوقف في الإرادة السياسية و مدى توافق آراء الفاعلين الاقتصادين ببلادنا. عندما يتعلق الأمر بالحماية الصحية فالأمر لازال يتصف بالصعوبة لان التحدي الأكبر لتنزيل التغطية الصحية الشاملة فانه يتوقف على تطوير عروض الرعاية الصحية لأصبح في متناول الجميع بعدل و بجودة. قبل الدخول لمرحلة تدبير الشامل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS من خلال الصندوق المغربي للتأمين الصحي CMAM، يلزم ان نؤكد على أن التعاضديات أصبح على عاتقها اليوم مسؤوليات كبرى من خلال القيام احياء ارتباطاتها بالقيم التضامنية التي تدافع عنها و التطلع للمستقبل لاخد المبادرة كقوة اقتراحية و حامية للمنظومة، و تكون البداية بالتفكير في مستقبل نظام الرعاية الصحية ثم العمل على احداث إصلاحات مطلوبة و بالحاح بكل الهياكل المسؤولة على التأمين الصحي ببلادنا.
