قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تأجيل محاكمة الوزير الأسبق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، محمد مبديع ومن معه، على خلفية تهم مرتبطة بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية. وجرى تأجيل انطلاق المحاكمة إلى 25 من يوليوز المقبل، من أجل إعداد دفاع المتهمين واستدعاء كل المتابعين المتخلفين عن الحضور وتعيين محامين لهم. وشددت المحكمة على ضرورة استدعاء جمعية حماية المال العام والمجلس الجماعي للفقيه بنصالح كمطالبين بالحق المدني، خلال الجلسة القادمة. ويتابع البرلماني السابق محمد مبديع في حالة اعتقال بسجن عكاشة بالدارالبيضاء منذ أبريل الماضي، بتهم تبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في شواهد تجارية وعرفية، إذ تم الاستماع إليه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد توقيفه بمنزله بالرباط في ال26 من أبريل الماضي، بتعليمات من الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء.