كشف الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز أن سعر الغازوال يجب أن يكون أقل من 10.65 درهما للتر الواحد في حين أن سعر البنزين يجب أن يقل عن 12.20 درهما للتر، وذلك في الفترة الممتدة من 15 يونيو الجاري إلى غاية 30 منه. اليماني أوضح في تصريحه أن عملية حساب الأسعار هاته تمت وفقا للتركيبة التي كانت معتمدة لتحديد أسعار المحروقات، قبل تحريرها أي إلى حدود نهاية 2015. اليماني اعتبر أنه خلافا لكل محاولات التشويش وقلب الحقائق الثابتة، التي يحاول بعض الخبراء تحت الطلب تمريرها واقناع المغاربة بالتطبيع مع الأسعار الفاحشة للمحروقات، فإن أرباح الفاعلين في توزيع المحروقات تضاعفت على الاقل 3 مرات بعد التحرير، مؤكدا أن الخاسر الوحيد من عملية التحرير هو المستهلك المباشر وغير المباشر للمحروقات، وأن ارتفاع أسعار المحروقات، هو السبب في جزء كبير من التضخم الذي أنهك جيوب المغاربة. وبتحليل ثمن بيع المازوط في المحطات اليوم، يضيف ذات الخبير، يمكن تقسيمه بين 50٪ لثمن الشراء من السوق الدولية و 30٪ من الضرائب و 20٪ تذهب للفاعلين في التوزيع والاستيراد. وختم اليماني بالتأكيد على أنه "لا مخرج من هذه المعضلة، سوى بإسقاط تحرير الأسعار وإحياء التكرير والمراجعة الشاملة للقانون المنظم للقطاع وتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين الطاقات على غرار تجربة تقنين الاتصالات، بعد ما تبين بالملموس، بأن مجلس المنافسة رفع الراية البيضاء في الملف".