أسدل الستار مساء الجمعة الماضي على ملف ما يعرف "بأحداث الجرف الأصفر" بعد إصدار هيئة المحكمة بإبتدائية الجديدة لأحكام في حق المتابعين الستة في هذا الملف، وهكذا تمت إدانة المتهم "رشيد مخلاص" بسنة حبسا نافذا والشقيقين "عبد الحق جرموني" و"عبد الكريم جرموني" بالإضافة إلى "نور الدين العسري" بستة أشهر نافذة لكل واحد منهم، فيما أدين رئيس جمعية محلية المدعو "أحمد الخالدي" ومؤذن بإحدى مساجد المنطقة والمسمى "سعيد البيلالي" بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهما. ومباشرة بعد النطق بالحكم تعالت صرخات واحتجاجات عائلات المتهمين وسجلت حالات من الإغماءات، في الوقت الذي سجل فيه إنزال أمني كثيف داخل المحكمة وبمختلف المنافذ المؤدية لها وتم تفريق المحتجين بشكل هادىء ودون تسجيل اصطدامات أو مواجهات . وكانت هيئة المحكمة قد رفضت زوال الأربعاء الماضي طلب دفاع المعتقلين على خلفية هذه الأحداث والرامي إلى تمتيعهم بالسراح المؤقت، فيما أيدت طلب ضم ملفات جميع المعتقلين الستة والمتابعين من طرف النيابة العامة بتهم التجمهر المسلح على الطريق العمومية وإهانة قوات عمومية أثناء مزاولة مهامها وتعييب منشآت عامة وتم تأجيل محاكمتهم إلى جلسة يوم الجمعة 22 مارس 2013 . وبتزامن مع ذلك نظمت عائلات المتهمين وساكنة دواوير الجرف الأصفر وقفة احتجاجية حاشدة أمام أبواب قصر العدالة بلغ عدد المشاركين فيها حسب مصادر أمنية 160 شخصا فيما ذهبت مصادر أخرى إلى التأكيد على أن عدد المشاركين فاق الثلاثمائة رغم المضايقات والإستفزازات والتهديدات التي تعرضت لها الساكنة لثنيها عن المشاركة في هذا الشكل الإحتجاجي، هذا وردد المحتجون الذين كانوا يحملون الأعلام الوطنية وصور صاحب الجلالة "الملك محمد السادس" شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وبمنح الساكنة المحلية حقوقها المغتصبة . يذكر إلى أن ميناء الجرف الأصفر عاش منذ الأسبوع الماضي حالة استنفار قصوى ومواجهات دامية بين ساكنة الدواوير المحاذية للجرف الأصفر وقوات الأمن من درك ملكي وقوات مساعدة إثر انتفاضة الساكنة للإحتجاج والمطالبة بتشغيل أبنائها بالوحدات الصناعية المتواجدة بالجرف الأصفر وحمايتها من الثلوث التي أتى على الأخضر واليابس بالمنطقة، إلا أن مطالب الساكنة المشروعة قوبلت بسياسة التسويف وصم الآذان مما تسبب في تأجيج الوضع وخروجه عن السيطرة .
