ذكرت صحيفة جزائرية الأحد نقلا عن "مصدر قريب" من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة انه لا يرغب بولاية رابعة وليس راضيا عن 14 عاما من ممارسة السلطة. ونقلت صحيفة الخبر عن مصدرها قوله ''لو تسأله الآن عن شعوره سيقول لك إنه لا يريد الاستمرار في الحكم، ليس لأن لياقته البدنية وحالته الصحية لا تسمحان كما يشاع هنا وهناك، ولكن لأن أحوال البلد لا تبعث على الاطمئنان''. وكان الرئيس بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 اعلن في نيسان/ابريل 2011 عن اصلاحات سياسية منها تعديل الدستور لتفادي انتقال تداعيات الربيع العربي الى الجزائر. وقالت مصدر الصحيفة ان ''رئيس الجمهورية يعيش بمرارة المشاكل التي تعصف بالبلاد، فلا يكاد يمرّ يوم واحد دون أن تأتيه أخبار سيئة''، مشيرا إلى أن فضائح سوناطراك المتوالية ''أثّرت عليه كثيرا''. وتابع قائلا ان الرئيس "بصراحة غير راض عن حصيلة 14 سنة من الحكم.. صحيح أنه اجتهد وبذل جهودا كبيرة ولكنه غير راض''. وفي وقت سابق من مارس/اذار الجاري توعد بوتفليقة بمحاسبة "كل من تثبت ادانته" في قضايا الفساد التي يحقق فيها القضاء واشهرها قضية شركة النفط الرسمية سوناطراك التي يتورط مسؤولون سابقون وحاليون فيها وتبلغ قيمة صفقاتها المشبوهة 11 مليار يورو. وتعكف رئاسة الجمهورية على اعداد تعديلات دستورية من المتوقع صياغتها قبل نهاية العام الحالي ثم استفتاء الجزائريين عليها. ومن ابرز التعديلات المقترحة بحسب المصدر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية "حتى لا تواجه البلاد فراغا رئاسيا مثلما حدث في 1992 عندما استقال الرئيس الشاذلي بن جديد". وسبق أن لفّ الغموض مسألة ترشح بوتفليقة عشية انتخابات 2009، وفي النهاية طلب لنفسه عهدة ثالثة بموجب التعديل الدستوري في 2008. وقال حينها في خطاب الترشح إن ''صوت الجزائر العميقة ناداه''، ما دفعه إلى الموافقة على تمديد إقامته في الرئاسة. وحول ذلك، قال المصدر ''لو طلب منه الجزائريون الاستمرار وألحّوا في ذلك، سوف يدرس الطلب ولكن الأمر يتوقف على مدى توفر مبررات قوية وموضوعية تدفعه إلى الموافقة. غير أنني أؤكد لك أنه مكتفٍ بثلاث عهدات.. هذه قناعة شخصية لديه''. ورفض المصدر الحديث عن ''انسحاب الرئيس من مناقشة القضايا العامة''، على خلفية تراجع نشاطه بشكل لافت، فقال: ''ليس صحيحا أن الرئيس لا يشارك في النقاش أو أنه لا يتابع الشأن العام، وقد لا يعرف الكثير أنه يستقبل يوميا وزيرا يبحث معه أوضاع قطاعه''.
