أخنوش يوضح بخصوص إمكانية إجراء تعديل حكومي خلال النصف الثاني من الولاية الحالية

لم يستبعد رئيس الحكومة، "عزيز أخنوش"، إمكانية إجراء تعديل حكومي، بعد المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال، المرتقب نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن أحزاب الأغلبية ستقوم بوقفة تأمل لتحديد أولويات جديدة بعد انقضاء نصف الولاية الحالية.
وارتباطا بما جرى ذكره، أوضح "أخنوش"، خلال استضافته عبر برنامج خاص مشترك، بث مساء أمس الخميس على القناتين الأولى والثانية، أن حكومته، وعلى امتداد 30 شهرا، اشتغلت بجدية كبيرة وفق برامج محددة، حيث قال في هذا الصدد: "يمكن القول إننا نرتاح للعمل داخل الحكومة"، وتابع قائلا: "لابد أن يكون هناك أولويات أخرى جديدة، ننتظر فقط أن تنهي كل أحزاب الأغلبية تنظيماتها"، في إشارة إلى مؤتمر حزب الاستقلال المرتقب انعقاده بداية من اليوم الجمعة، ومؤتمر الأصالة والمعاصرة الذي أفرز قبل أسابيع توليفة ثلاثية ستقود الحزب خلال الفترة المقبلة.
في ذات السياق، شدد "أخنوش" على أنه: "عندما كل أحزاب الأغلبية مستعدة، سنجلس وسنتفق، وسنرى كيف سندبر المرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أن الإجراء يعد مرحلة دستورية فيها قواعد لابد أن تطبق، قبل أن يؤكد أنه خلال نصف الولاية الحكومية الحالية، تم تسجيل نتائج جيدة، وأن الأغلبية ستناقش مدى إمكانية إجراء تعديل حكومي.
ووصف "أخنوش" حصيلة الحكومة المرحلية التي استعرض نتائجها أول أمس الأربعاء بالبرلمان، ب"المشرفة"، مشيرا إلى أن حكومته قطعت أشواطا كبيرة في تنزيل أوراش ملكية كبرى.