خلقت مدونة الأسرة في المملكة نقاشا بين مختلف شرائح المجتمع المغربي، لاسيما وأنها مقبلة على تعديلات في عدد من النقاط والمواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني. تعدد الزوجات أفاد استبيان رأي حديث أنجزته مجلة "الحقوق" أن 62.9% من المغاربة أكدوا على ضرورة إجراء تعديل فيما يخص تعدد الزوجات، مقابل 37.1% من المشاركين رفضوا أي تعديل. كما سُلط الضوء على حالة استثنائية وحيدة لقبول التعدد تتجلى، أساسا، في عدم وجود أبناء وثبوت العقم. زواج القاصر كشفت نتائج الاستبيان أن 42 في المائة من المغاربة يؤيدون تقييد زواج القاصر في المغرب، في حين يرى 31.2 في المائة ضرورة الاستغناء عنه، في حين أيّد 27.6% من المغاربة الإبقاء على النص الحالي. الولاية على الأطفال أيد 48.8 في المائة من المشاركين في الاستبيان، فيما يخص الولاية على الأطفال، الاحتفاظ بنفس ترتيب النص الحالي، مقابل 41.1 في المائة يرون أن ولاية الأم تكون في نفس ولاية الأب، و4.7 في المائة تفضّل كفة ولاية الأم على ولاية الأب. الوكالة في الطلاق أوضحت نتائج الاستبيان أن 36.5 في المائة من المشاركين يرفضون التنصيص على الوكالة في الطلاق، على غرار الزواج في التعديل المرتقب، مقابل 63.5 في المائة وافقوا على ذلك. تدبير الأموال المشتركة فضّل 58.8 في المائة من المغاربة المشاركين، فيما يخص الطريقة الأنسب لتدبير الأموال المشتركة بين الزوجين، الإبقاء على النص الحالي؛ بيد أن 41,2 في المائة يقولون إنه من الأحسن ترك الأموال مشتركة بين الزوجين كمبدأ. تجدر الإشارة إلى أن المجلة السالف ذكرها أطلقت، اعتبارا من 5 يناير الماضي إلى غاية 14 فبراير الجاري، مبادرة تروم التعريف بدراسات وأبحاث مرتبطة بمدونة الأسرة، ما يتعلق على وجه التحديد بقضايا الأحوال الشخصية والميراث.