تواصل الجزائر شن حملاتها العدائية ضد المغرب، بكل الأساليب المتاحة، سواء المشروعة منها أو غير المشروعة، والهدف بطبيعة الحال، السعي نحو عرقلة المسار التنموي الكبير الذي تعيشه المملكة الشريفة على جميع المستويات بقيادة ملك البلاد، ومحاولة فرملة تقدمها الدبلوماسي، الذي جعل الجارة الشرقية في عزلة رهيبة، سواء بمحيطها الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي. آخر حماقات نظام الكابرانات، إصدار قرار جديد، يقضي بمنع الشركات الجزائرية من تصدير أو استيراد أي منتج يمر عبر الموانئ المغربية، وهو القرار الذي ينضاف إلى سلسلة من المناورات التي قامت بها جارة السوء خلال الفترة الاخيرة، من قبل منع إمداداتها من الغاز عن المغرب، وكذا إغلاق مجالها الجوي في وجه الطائرات القادمة من المملكة، إلى جانب دخول علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في حالة توتر شديد. ولفهم خلفيات هذا القرار الجديد، كان لموقع "أخبارنا" حديث خاص مع الباحث في الاقتصاد السياسي، الأستاذ "محسن الجعفري"، الذي أكد لنا أن: "هذا القرار يعبر عن حالة نفسية أصبح يعيشها النظام الجزائري جراء مسلسل الإخفاقات المتتالية على عدة مستويات في مواجهة المغرب الذي أصبح قريبا من حسم ملف قضية الصحراء المغربية"، مشيرا إلى أن المملكة الشريفة: "أضحت اليوم قطبا إقتصاديا يقود أحد أهم المبادرات على المستوى الأطلسي وكذلك عبر إدماج دول الساحل في هذه المقاربة التنموية الشاملة". في ذات السياق، شدد "الجعفري" على أن: "هذا القرار يمنع عملية توطين عقود الشركات المستوردة للسلع في الجزائر عبر منع عملية الأداء الدولي لهذه العقود التي تمر عبر نقل أو تحويل النقل من خلال الموانئ المغربية وبالخصوص ميناء طنجة المتوسط الذي يعتبر نقطة لهذه العمليات اللوجيستيكية". وأشار الأكاديمي الغربي إلى أن القرار يبقى مجرد محاولة من السلطات المالية الجزائرية تروم استهداف الحركية التجارية لهذا الميناء (طنجة) بالخصوص، حيث قال في هذا الصدد: "هذا القرار اعتبره دون أي أثر والمتضرر الوحيد سيكون هم الفاعلون الاقتصاديون في الجزائر الذين عليهم تحمل الكلفة الإضافية للنقل والبحث عن وسائل أخرى دون المرور عبر نقاط المرور والتحويل التي تقوم بها بعض الشركات لتخفيض كلفة النقل". وتابع ذات المتحدث قائلا: "هذا القرار يأتي كذلك في سياق رفع الرسوم الجمركية ب 173% على الشاحنات بمعبر الكراكارات، مما يجعلنا نستقرأ دور الجزائر في الضغط على موريتانيا في هذا الباب وهو ما سيتسبب بالأساس في أضرار للسوق الموريتانية وليس للحركة التجارية مع إفريقيا التي قد تمر عبر طرق أخرى ضمنها النقل البحري عبر أكادير نحو السنغال مباشرة". وختم الجعفري حديثه ل"أخبارنا" قائلا: "يعتبر قرار الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، مجرد فقاعة إعلامية موجهة للإستهلاك الداخلي، وحدها المقاولات الجزائرية من ستتحمل كلفتها الباهظة، دون أن تؤثر على رقم معاملات الميناء المغربي (طنجة المتوسط) بشكل ملحوظ".
