بايتاس: الحكومة استجابت لمطالب الأساتذة حول "تجميد" النظام الأساسي والنقاش لا يزال مستمرا

قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الحكومة عبرت، منذ البداية، عن نيتها في بناء نقاش وحوار مسؤول وجدي مع النقابات"، لتجاوز هذا الاحتقان الذي يعيش على وقعه قطاع التربية الوطنية منذ 5 أكتوبر المنصرم، اليوم العالمي للمدرس من كل سنة.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد مساء اليوم الخميس، أن "النقاش انطلق وتحدد أجله في 15 يناير المقبل"، لافتا إلى أن "الحكومة عملت، على الاستجابة لمطالب الأساتذة، حول تجميد النظام الأساسي".
كما تابع الناطق الرسمي: "كانت هناك جلسات مع الفرقاء الاجتماعيين؛ الغاية منها دراسة بعض القضايا والملفات التي كانت عالقة لسنوات، المرتبطة في غالبيتها بالترقيات والتعويضات".
ولم يفوت المسؤول الحكومي الفرصة بالقول إن "النقاش ما يزال مستمرا، لكي ندرس هذه التخوفات المرتبطة بعملية تجويد النظام الأساسي"، مشددا على أن هدف الحكومة من هذا الحوار هو "طي هذا الملف بشكل نهائي، ثم استئناف الدراسة بشكل طبيعي وفي ظروف عادية".
هذا وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن "الحكومة تروم، من خلال هذا النقاش التربوي، إصلاح المنظومة التعليمية، فضلا عن رد الاعتبار للمدرسة العمومية والمدرس على حد سواء".
تجدر الإشارة إلى أن النظام الأساسي الجديد، الذي سارعت الحكومة إلى نشره في الجريدة الرسمية، أخرج الأساتذة إلى الشوارع للاحتجاج، من أجل المطالبة بسحبه وتعديل النقاط التي يقولون إنها مجحفة وغير منصفة لهم".