قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "ملف التعليم تعتبره "المؤسسة التنفيذية" ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية" وإنجاحها، مؤكدا أن "باب الحوار ما يزال مفتوحا". وزاد بايتاس، خلال النّدوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أنه "ليس هناك قانون مالية في العالم يحدد عدد الحوارات الاجتماعية التي ستجريها الحكومات"، مشيرا إلى أنه "ليست هناك كلفة الحوار الاجتماعي في القانون المالية". كما أضاف الناطق الرسمي أن "الحكومة عبرت عن إرادتها السياسية لبناء حوار حقيقي مع النقابات ومأسسته، عبر تحديد مواعيد سنوية قارة"؛ مستطردا أنه "اتفقنا على شهري أبريل وشتنبر لعدد من الاعتبارات". "إن رئيس الحكومة أكد، اليوم، على أن الحكومة فتحت أبواب الحوار مرة أخرى مع النقابات للحديث في ملف التعليم"، يشرح بايتاس قبل أن يردف أن أخنوش وجه الدعوة للنقابات للجلوس معها يوم الاثنين المقبل". تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة يواصلون إضرابهم المتسمر لقرابة شهرين من الزمن، من أجل المطالبة بإسقاط النظام الأساسي، الذي تقول الشغيلة التعليمية إنه مجحف وغير منصف، نظرا إلى ما يتضمنه من بنود لا ترقى إلى مستوى تطلعات رجال ونساء التعليم.