المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين يقف إلى جانب الأساتذة في معركتهم ويقدم ملتمسا لأخنوش وبنموسى

يتابع المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين باهتمام بالغ وقلق شديد ما يعرفه قطاع التربية الوطنية من توثر و اضطراب في السير العادي للدراسة، بسبب الإضرابات و الاحتجاجات التي يخوضها السيدات و السادة الأساتذة منذ ما يقارب الشهر و نصف دفاعاً عن ملفهم المطلبي توجت بالمسيرة الوطنية الضخمة التي نظمت بالرباط يوم 7 نونبر 2023 ، و التي استأنفها المعنيون بإضرابات أخرى هذا الأسبوع ، و هو ما تم تضمينه في بلاغات و بيانات و تصريحات مسؤولي بعض النقابات و التنسيقيات 22 .
والمرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و هو ينطلق من مقتضيات الدستور المغربي و المبادئ و الأسس التي يشتغل في إطارها و المؤسسة على قيم المواطنة القائمة على الحقوق و الواجبات :
يذكر بضمان التشريع المغربي لحرية الممارسات الاحتجاحية و الإضرابات دفاعاً عن الشغيلة و عن المهن و الكرامة و العدالة الاجتماعية.
يجدد تضامنه مع نضالات و احتجاجات السيدات و السادة الأساتذة دفاعاً عن أوضاعهم المادية و المعنوية و المجتمعية.
يسترجع مسلسل جلسات اللقاءات و الاجتماعات التي تمت بين النقابات التعليمية و الوزارة الوصية مدة سنتين و نتائجه و مخرجاته المخيبة لآمال كل فئات القطاع .
يأسف لما يعيشه قطاع التربية الوطنية من أوضاع توثر و اضطراب تؤثر سلبًا على الحياة المدرسية بسبب ارتجالية قرارات الحكومة و المتمثلة أساسا في النظام الأساسي الجديد و في استثناء أسرة قطاع التربية الوطنية من الزيادة في الأجور .
لذلك، فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين :
يؤكد على الأدوار الطلائعية لأسرة التربية و التكوين في تكوين النشىء و عمليات تعليمه و تأطيره .
ينوه بالمستوى العالي شكلًا و تنظيمًا للمسيرة التي نظمتها التنسيقيات و بعض النقابات يوم 7 نونبر 2023 بالرباط ، و التي سجلت رقماً قياسيًا في أعداد المشاركين و فئاتهم و أجيالهم .
يسجل باعتزاز التعامل الإيجابي لوزارة الداخلية مع حدث المسيرة متابعةً و تعاملاً من بدايتها إلى نهايتها.
يستحضر قلق المؤسسات الدستورية و الآباء و الأمهات و بعض الأحزاب و النقابات و المجتمع المدني خوفاً على المسار الدراسي لبنات و أبناء هذا الوطن بضياع حقهم الدستوري في التعليم و ما يترتب عن ذلك من مآسي مجتمعية معقدة .
يثير انتباه الحكومة إلى تدني أجور أسرة التربية و التكوين مقارنةً مع أمثالها في الوظيفة العمومية .
يحمل المسؤولية كاملةً في ما يقع في القطاع للوزارة الوصية بسبب فشلها في تدبير الحوار مع النقابات التعليمية .
يثير انتباه الحكومة و السيد رئيسها إلى الانعكاسات السلبية و الخطيرة على القطاع خصوصًا و المجتمع عمومًا تربويًا و اجتماعيًا و سياسيًا كلما تأخر التعجيل بإيجاد حلول جذرية للمطروح من الملفات .
يذكر بأن هبة الدولة تتحقق أساسًا بضمان الاستقرار و الأمن الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي و التربوي و الثقافي و ليس بقرار عدم التراجع عن مرسوم يلغيه مرسوم مثله .
يدعو إلى فتح مرحلة جديدة في تدبير كل الملفات الاجتماعية بمقاربة تشاركية تنفيذا لمقتضيات الدستور و خصوصًا ملفات الصحة و التعليم و السكن تقوم على الحوار الهادئ و الرصين و الثقة المتبادلة بين كل الأطراف في أفق إيجاد حلول معقولة و متوافق بشأنها و الإنهاء مع التدبير الارتجالي المتسرع الذي – غالبا - ما يقوم على منطق منفصل عن الواقع .
يرجو الإعداد الجيد ، برؤية إستراتيجية استباقية ، لمشروع الجهوية و اللامركزية و اللاتمركز مع التفعيل الموضوعي لمستلزماتها بخصوص الخدمات الاجتماعية و المشاريع الاقتصادية و التوظيفات الجهوية.
- و المرصد الوطني و هو يذكر بكل ما سبق و يؤكد على ان رسالة احتجاجات و اضرابات الأساتذة بلغ مداها و وصلت مضامينها الى كل المسؤولين خصوصاً من خلال مسيرة الرباط التاريخية ، فإنه :
يناشد السيد وزير التربية الوطنية و السيد رئيس الحكومة و السادة الوزراء المعنيين سحب أو إلغاء أو تجميد أو تجويد النظام الأساسي الجديد( حسب المنطلق القانوني أو الإداري أو السياسي أو دفاعًا عن هبة الدولة، ) مع إعمال المقتضيات الدستورية و القانونية في التشريع و الإعلان عن زيادات في أجور أسرة التربية الوطنية بالقطاع بما يتلاءم - أو يفوق مقتضيات البرنامج الحكومي و قبله البرامج الانتخابية للأحزاب المشكلة للحكومة.
يلتمس من السيد رئيس الحكومة عدم إعمال قرارات الاقتطاع من أجور الأساتذة.
يوجه نداء المواطنة للسيدات و السادة الأساتذة المحترمين لتعليق احتجاجاتهم أو تأجيلها أو إيجاد صيغ مبتكرة للاحتجاج ضمانًا لحق بنات و أبناء الوطن في التعليم و توفيرًا لظروف تسمح بالحوار و التفاوض على الملفات المطروحة على أساس الصدق و المصداقية و الثقة المتبادلة .