نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، انتهاء اللجنة العلمية للحوار والتشاور حول قوانين الصحافة والنشر من اشتغالها حول مشروع مدونة قانون الصحافة والنشر. وأكد الخلفي أن وزارة الاتصال لم تتوصل لغاية اليوم بأي مشروع يهم مدونة قانون الصحافة والنشر من طرف اللجنة العلمية، مضيفا أن "اللجنة العلمية التي لم تنه أشغالها بعد، وبالتالي أي حديث عن وجود مسودة اعتمدتها وزارة الاتصال كلام سابق لأوانه". هذا وكانت بعض المنابر الإعلامية أوردت أن "اللجنة العلمية لصياغة قانون الصحافة والنشر انتهت من صياغة مسودة تضم قانون الصحافة والنشر، وقانون الصحافة الإلكترونية وقانون الصحافي المهني والقانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة".