استبشر عدد من المواطنين خيرا، بعد صدور قرار عن مجلس المنافسة، ينص بالوقف الفوري لاستخلاص رسوم لاستخلاص الشركات لرسوم من زبنائها الذين اختاروا أداء فواتيرهم عبر الانترنت، إلا أنه هناك على ما يبدو شركات لازالت تعتبر نفسها فوق القانون. ففي الوقت الذي التزمت فيه جل الشركات، وعلى رأسها الفاعلة في قطاع الاتصالات، لقرار مجلس المنافسة، تفاجأ البعض من إصرار البعض الآخر، ومنها شركة أمنديس المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالشمال، على التمادي في استخلاص رسم غير مستحق محدد في 3.6 درهم عن كل فاتورة، وهو ما أثار غضب المواكنين. واستغرب عدد ممن استقت أخبارنا رأيهم من صمت الجهات الوصية عن هذا التجاوز، داعينها إلى ضرورة التدخل العاجل من أجل وضع حد لاستنزاف جيوب المواطنين. وكان مجلس المنافسة قد أكد سابقا التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء الشركات الفاعلة الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات توزيع الماء والكهرباء.