بات من الواضح أن التفجيرات الإرهابية الأربع التي كانت مدينة السمارة الجنوبية مسرحا لها ليلة السبت الأحد، ستكون نقطة تحول مفصلية في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، إذ أن الرباط لن تسمح لحادث كهذا أن يمر بدون عقاب. ففي انتظار الكشف عن النتائج النهائية للتحقيقات، لازال المغرب ينهج سياسة ضبط النفس، وامتنع عن القيام بأي رد فعل سريع إلى حين اتضاح الرؤية بشكل كامل، وتحديد الجهات المسؤولة عن العملية الإرهابية، والكيفية التي نفذت بها. مصادر مطلعة رجحت أن يكون رد الجيش المغربي ميدانيا، إذ لم تستبعد أن تقدم قواتنا المسلحة على إعادة ضم المنطقة العازلة، التي تنازل المغرب عن مراقبتها طواعية لصالح قوات المينورسو وفق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بداية التسعينات، مع بناء جدار رملي جديد على طول جدوده مع الجزائر وموريتاتيا بشكل مباشر، وهو ما سيمنع تسللات إرهابيي البوليساريو من جهة، كما سيجعل وصول صواريخ "غراد" التي يتوفرون عليها إلى مدن الجنوب والجنوب الشرقي شبه مستحيل. فالمغرب يملك حاليا الحجة ومن حقه حفظ سلامة المدنيين الذين يعيشون بتلك المناطق من أي هجمات إرهابية، وهو ما يذكرنا بحملة القوات المسلحة التطهيرية لمعبر الكركرات، بعد عرقلة الميليشيات الانفصالية لحركة المرور، مما أسفر عن طرد المرتزقة ودفع الجدار الرملي عدة كيلومترات لتنعم المنطقة بالأمن والأمان منذ ذلك الوقت.