كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن آخر مستجدات جريمة القتل البشعة التي ارتكبها خفر السواحل الجزائري، في حق مواطنين مغاربة تاهوا قبالة شاطئ السعيدية، والتي أسفرت عن استشهاد اثنين، وتعرض ثالث لإصابة خطيرة، واعتقال رابع من طرف جنود الكابرانات. وفي هذا الصدد، أفاد المجلس في بلاغ رسمي صادر عنه، أن القضاء الجزائري أصدر حكما بالحبس النافذ لسنة ونصف في حق الشاب المغربي المعتقل، وهي المحاكمة التي تدل كل المؤشرات على كونها صورية وتفتقر لأدنى مقومات المحاكمة العادلة، بدليل أن القرار صدر في غضون خمسة أيام فقط. وجاء في البلاغ أن وفدا من المجلس وبتكليف من رئيسته، قام بتجميع المعطيات والاستماع للناجي محمد قيسي ولأفراد أسرة الضحية بلال قيسي، الذي وُوري جثمانه الثرى بالمغرب، وأسرة الضحية عبد العالي مشيور، الذي ما زال جثمانه موجودا في الجزائر. وتوصل المجلس بعد تجميع المعطيات إلى أن قوات خفر السواحل الجزائرية، انتهكت الحق في الحياة وأقدمت على مسّ صارخ وخطير بحقوق الإنسان، على خطٍ حدودي غير واضح ومنطقة غير متنازع عليها، بلجوئها للذخيرة الحية، مساء يوم الثلاثاء 29 غشت 2023، والتي خلفت وفاة شابين مغربين والمس بحقهما في الحياة، متسائل عن الأسباب الحقيقية للجوء الجيش الجزائري إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك لحياة القوات التي اعترضت الدراجات المائية للضحايا.