أقرت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد بمسؤوليتها عن حادث مقتل مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية باستعمال الذخيرة الحية في عرض البحر، مساء الثلاثاء الماضي، بعد دخولهما، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، المياه الإقليمية الجزائرية على متن دراجات مائية " جيسكي"، عن طريق الخطأ.وذلك ضمن بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، في أول تعليق رسمي جزائري على فاجعة السعيدية. وقالت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية إن "وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية اعترضت، أمسية يوم الثلاثاء، في حدود الساعة السابعة وسبعة وأربعين دقيقة، 3 دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية". وتابعت الوزارة أنه "بعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض، بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات، تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية، ما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار". وأضافت قائلة إنه"أثناء دورية أخرى لحرس السواحل تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان". يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تكليفه لوفد يضم محمد العمارتي، رئيس اللجنة الجهوية بجهة الشرق، وعددا من أعضائها وطاقمها الإداري، بتجميع المعطيات والاستماع للناجي محمد قيسي ولأفراد أسرة الضحية بلال قيسي، الذي ووري جثمانه الثرى بالمغرب، وأسرة الضحية عبد العالي مشيور، الذي ما زال جثمانه موجودا بالجزائر. وتساءل المجلس عن أسباب "لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة". واعتبر المجلس أن ذلك "يعد انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، يتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها". وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه راسل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، من أجل العمل على تمتيع اسماعيل الصنابي الموجود رهن الاعتقال بالجزائر بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية. و سيواصل تتبعه عن كثب لتطورات هذه الفاجعة وإعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاير الدولية في كل ما يرتبط بها، صونا للعدالة وللحقوق الجوهرية للضحايا وأسرهم في الانتصاف.
