أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن تنظيم وقفة بعد غد الإثنين أمام مقر البرلمان، وذلك "احتجاجا على اقتراف حرس الحدود الجزائري لجريمة اغتيال شابان مغربيان مساء الثلاثاء مما يشكل جريمة دولية مكتملة الأركان وانتهاك شنيع اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين". وعبرت الرابطة في بلاغ عن إدانتها ل"هذا العمل الإجرامي الذي يجب عدم إفلات مقترفيه ورؤسائهم من قادة حرس الحدود الجزائري من العقاب والمحاسبة على الصعيد الدولي". وأضاف المصدر أن "نظام العسكر الجزائري للقانون الدولي الإنساني الذي يقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية تم انتهاكها خلال هذه الجريمة وبالأخص مبدأ الإنسانية ومبدأ التناسب ومبدأ الضرورة الحربية وكذلك مبدأ التمييز ومبدأ الحماية". وندد البلاغ ب"السياسة العدوانية للنظام العسكري الجزائري الذي يقوم بحملات متسمة بالكراهية والدعوة إلى التصعيد ضد المغرب حكومة ملكا وشعبا، كان من نتائجها عملية الاغتيال لمواطنين مغاربة عزل بدم بارد وباستهداف واضح". هذا، ودعت الرابطة، الدولة المغربية ل"اتخاذ كافة الإجراءات القانونية على مستوى القانون الدولي الإنساني وإلى ضبط النفس وعدم الانجرار لردود فعل غير محسوبة". وستنظم الوقفة يوم الإثنين 4 شتنبر 2023 على الساعة الواحدة زوالا أمام مقر البرلمان بالرباط.