حزب سياسي يجر حكومة "عزيز أخنوش" إلى المساءلة البرلمانية

جر حزب سياسي محسوب على المعارضة البرلمانية، حكومة "عزيز أخنوش" إلى المساءلة، بمجلس النواب.
وبسبب ما بات يعرف إعلاميا بملف استيراد البترول الروسي المنخفض الثمن، وجهت المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، سؤالا شفويا للحكومة.
ففي سؤاله الشفوي الموجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، قال "مصطفى إبراهيمي"، عضو المجموعة النيابية لحزب "البجيدي"، إنه وبعد نفيها للجوء العديد من شركات المحروقات بالمغرب لاستيراد البترول الروسي، اعترفت الحكومة بوصول حمولات منه إلى الموانئ المغربية.
وأضاف النائب المذكور، أن الاستيراد لم ينعكس على أسعار البنزين و"المازوط" بمحطات الوقود، اللهم بعض الانخفاض الطفيف الذي لا يتناسب مع السعر المنخفض للبترول الروسي، معتبرا أن ما وقع يبرهن على ما وصفه ب"جشع الشركات المحتكرة للسوق المغربية وارتفاع هامش الربح دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين".
كما ساءل المتحدث الحكومة، عن حصيلة استيراد البترول الروسي بالمغرب، خلال ثلاثة أشهر الأولى من سنة 2023، وكذا الشركات التي تستفيد من استيراد هذا النوع من المحروقات.
من جهة أخرى، تساءل النائب البرلماني، عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتخفيض أسعار المحروقات، على غرار ما قامت به الدول الغنية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا مع شركات المحروقات، لتخفيض هامش الربح والمساهمة من الأرباح الاستثنائية في دعم المواطنين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، على حد تعبيره.