بعد النقاش الذي رافق إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون المجلس الوطني الصحافة، خرجت النقابة الوطنية للصحافة المغربية معلنة مساندتها المطلقة لمبادرة تشكيل هذه اللجنة المؤقتة. النقابة وفي بلاغ لها تم تعميمه على وسائل الإعلام، اعتبرت إحداث اللجنة المذكورة "فرضته أسباب تعود إلى هذه الاختلالات البنيوية خصوصا ما يتعلق بمحدودية المهام المنوطة بالمجلس الوطني للصحافة، وبالأدوار التي يجب أن يضطلع بها من أجل تنظيم حقيقي للمهنة وحمايتها"، ودعت إلى الإبتعاد عن المزايدات والحسابات السياسية والشخصية الضيقة، والسمو بالنقاش إلى ما يخدم المصلحة العامة للبلاد وللمهنة بصفة خاصة. البلاغ أكد على أن مناقشة التطورات المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة لا يمكن فصلها عما عرفته مرحلة التأسيس من اختلالات تعود بالأساس إلى العيوب الكثيرة والثقوب المتعددة في القوانين المنظمة للمهنة، خصوصا القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة وقانون الصحافة والنشر.. وشدد على أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبرت ومنذ فترة طويلة عن رفضها المطلق لإعادة إنتاج نفس التجربة بنفس الاختلالات والعيوب، وطالبت وبصفة مبكرة بضرورة تعديل قوانين لا تحمي - حسبها - المهنة والمهنيين، وبضرورة المراجعة الشاملة للقوانين المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر.