بعد انقضاء فترة تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة.. الحكومة تتجه لإحداث لجنة مؤقتة لتسيير القطاع

تتجه الحكومة بعد انقضاء تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، بعدما صادقت أواخر شتنبر 2022، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، إلى غاية 4 أبريل 2023، نحو إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.
وبحسب بلاغ صحافي صدر اليوم عن رئاسة الحكومة، حصل "برلمان.كوم" على نسخة منه، فإنه من المرتقب أن تتم مدارسة خلال أشغال المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم الخميس المقبل، مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وكانت الحكومة قد صادقت على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.22.770 يهدف إلى تمديد فترة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر بعد انقضاء ولايته الانتدابية القانونية، وذلك من أجل ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لا سيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية طبقا للمادة الثانية من القانون المحدث للمجلس والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، علاوة على المرسوم رقم 2.19.121 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، بالإضافة إلى باقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ؛ بما فيها التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المتعلقة بمزاولتها.