طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، بضرورة العمل على توقيف القرارات والإجراءات الزجرية المتخذة ضد نساء ورجال التعليم، وبحث حلول واضحة ومجدية للملفات المطروحة وعلاقة بالموضوع، أوضحت نقابة "FNE" في بلاغ لها، توصل موقع" أخبارنا" بنسخة منه، أن عددا من أكاديميات والمديريات الإقليمية شرعت في اتخاذ قرارات زجرية، من إعذارات وتنبيهات وتوقيفات مؤقتة عن العمل وتوقيفات للراتب، ضد نساء ورجال التعليم الذين يحتجون ويخوضون إحتجاجات مسك وتسليم النقط. وجاء في البلاغ أيضا "أخذا بعين الاعتبار واقع الغليان الخطير الذي يعيشه التعليم العمومي في بلدنا والمفتوح على كل الاحتمالات، والذي هو نتيجة حتمية لغياب الإرادة الفعلية لوضع الحد للمشاكل المتراكمة وتصفية الملفات العالقة التي عمرت لسنوات دون إيجاد الحلول لها؛ وحيث أن الآمال كانت معقودة على ما سيسفر عنه الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، إلا أنها جاءت مخيبة لانتظارات نساء ورجال التعليم وللفئات التعليمية التي كانت تنتظر التجاوب الإيجابي مع مطالبها العادلة والمشروعة؛ وبخلاف ما يتم الترويج له بخصوص تأهيل وتطوير التعليم العمومي وتحسين جودته وتوفير بيئة مدرسية مُحفزة على التعلم والتفتح وتدعيم ركائز "الدولة الاجتماعية" وتنمية "الرأسمال البشري" والارتقاء بأوضاع نساء ورجال التعليم وتعزيز موضوع الثقة...، فإن وزارة التربية الوطنية والحكومة اختارتا منطق التحكم في تنزيل رؤيتهما دون التجاوب الإيجابي مع انتظارات ومطالب الشغيلة التعليمية، فبدل نزع فتيل الاحتقان وإخراج المنظومة التربوية من وضعية السكتة تمادت في تأجيجه من خلال الإجراءات التعسفية التي تتخذها بعض الأكاديميات زالمديريات الإقليمية والتي ستؤدي إلى أوخم العواقب سواء بالنسبة للتعليم العمومي أو بالنسبة لبنات وأبناء الشعب المغربي الذين سيُحرَمون من أساتذتهم وسيضيع زمنهم الدراسي". وجددت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، مطالبها لوزارة التربية والحكومة باحترام التعاقدات والتعاطي بالجدية والمسؤولية اللازمتين مع كل ملفات وقضايا نساء ورجال التعليم، وتثمين عملهم الجبَّار وتضحياتهم الجِسام في نكران للذات، قبل أن تشجب كل القرارات الفوقية والتعسفية، وفق تعبيرها، حيث اعتبرتها تكريسا لسياسة الترهيب والتجويع وتغليبا لمنطق التحكم. كما طالبت النقابة سالفة الذكر وزير التعليم، بضرورة تغليب العقل والتحلي بسعة الصدر والعمل على توقيف كل هذه الإجراءات التعسفية وطرح حلول واضحة ومُجدية للملفات المطروحة، بما سيسمح فعلا باستعادة الثقة المتبادلة وإرساء مناخ تعبوي سليم بالمؤسسات التعليمية، المناخ المُحَفز على العمل والعطاء وبذل الجهد للارتقاء بتعليمنا العمومي.
