ستلجأ الحكومة المغربية إلى السوق الدولية من أجل الحصول على قروض جديدة لإعادة التوازن لميزانيتها. و قد أشارت يومية المساء إلى أن الخرجات الإعلامية لوزير الإقتصاد والمالية نزار بركة،و التي أقر من خلالها بوجود عجز في الميزانية، ليست سوى وسيلة لجس نبض الشارع تجاه لجوء الحكومة من جديد للإقتراض من الخارج، وأن التوجه العام لدى الحكومة يذهب في اتجاه عدم استعمال الخط الإئتماني لصندوق النقد الدولي، واللجوء بالمقابل إلى الإقتراض من البنوك الخاصة أو عن طريق عملية جديدة لبيع سندات سيادية في الخارج.