عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش في رسالة مفتوحة تحمل تاريخ اليوم (7 فبراير 2023) موجهة لرئيسة المجلس الأعلى للحسابات، وزير الداخلية ووالي جهة مراكشآسفي عن قلقها البالغ بخصوص ظروف تفويت صفقتين عموميتين بجماعة حربيل، تخص الأولى تركيب اعمدة للإنارة العمومية واصلاح اخرى وتركيب اشارات ضوئية بالنفوذ الترابي للجماعة وتفويت الصفقتين لنفس المقاولة.. الهيئة الحقوقية أشارت لكون مالك المقاولة المذكورة يرتبط بعلاقات أسرية بأعضاء بمكتب المجلس الجماعي حربيل... مسجلة قلقها من أن يكون رسو الصفقتين على لنفس المقاولة التي تعود ملكيتها لقريب اعضاء بالمجلس وفي زمن قياسي قد تم على أساس عدم احترام شروط التنافس وغياب الشفافية، كما سجلت أن بعض الاثمنة المتعلقة ببعض وحدات صفقة الانارة مبالغ فيها واعلى بكثير من الأثمنة المعتمدة في انجاز مثل هكذا اشغال علما أن تكلفة الصفقتين يتجاوز 900 مليون سنتيم. الجمعية الحقوقية طالبت في رسالتها بفتح تحقيق شفاف حول احتمال تضارب المصالح في الصفقتين، وكذا بشأن ظروف تفويتهما، ومدى احترام مجلس جماعة حربيل لشروط تكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة وكذا الشروط النظامية للتنافس بين المقاولات في إبرام الصفقات المنجزة من طرف جماعة حربيل كحاملة وصاحبة المشروع. كما طالبت بالتدقيق في الارقام المتعلقة بإنجاز المشروع ومدى احترامها للأثمنة المعمول بها و احترام دفتر التحملات الخاص بالمشروع وعدم الالتفاف عليه حرصا على المال العام وعدم السقوط في سياسة الهدر والتبذير وسوء التسيير، مع التدقيق في مدى احترام المعايير الفنية والتقنية اثناء انجاز الاشغال، حرصا على قواعد الجودة وضمانا لتوفير بنية تحتية وتجهيزات تساهم في التنمية المجالية ويستجيب لتطلعات وطموحات المواطنات والمواطنين...